ميزانية التعليم العتيق تتضاعف بأكثر من 107 مرات.. و25 مليارا لمكافأة المدرسين
ضاعف المغرب الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العتيق بأكثر من مائة وسبع مرات خلال عقدين من الزمن، بحيث ارتفعت من 3 ملايين درهم سنة 2004 إلى أكثر 323 مليون درهم سنة 2024، بحسب ما أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وقال التوفيق، في جواب على سؤال كتابي لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن الاعتمادات المرصودة للتعليم العتيق، من الميزانية العامة للدولة، تطورت من 3 ملايين درهم سنة 2004 الى أكثر من 323 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح التوفيق، أن القطاع عرف تطورا نوعيا وكميا تعزز بصدور القانون رقم 13.01 بشأن التعليم العتيق والنصوص التنظيمية المطبقة له، والتي “تعتبر الإطار المرجعي لتأهيل وتطوير هذا التعليم وإدماجه في المنظومة التربوية وفق استراتيجية تربوية متكاملة تراعي خصوصياته وتضمن انفتاحه على محيطه الاقتصادي والاجتماعي”.
كما تمكن هذه الاستراتيجية، بحسب الوزير، من تحسين جودة التربية والتكوين بمؤسسات التعليم العتيق، والرفع من مستوى أداء أطرها التربوية والإدارية وكذا تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بدورها على أحسن وجه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى جملة من التدابير، التي همت تعزيز البنية المادية لمؤسسات التعليم العتيق ببناء 25 مؤسسة نموذجية بغلاف مالي قدره 577 مليون درهم، وإصلاح وتهيئة مجموعة من المؤسسات القائمة بغلاف مالي قدره 46 مليون درهم، وتجهيزها بالمعدات المدرسية والمعلوماتية والبصرية وأثاث ومعدات الداخليات، بتكلفة مالية بلغت 95 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2024.
وعملت وزارة الأوقاف، يضيف الوزير، على تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتمدرسين والعاملين في هذا المجال من خلال الرفع من عدد ومبالغ المنح والمكافآت بغلاف مالي سنوي انتقل من 16 مليون و900 ألف درهم سنة 2004 إلى 250 مليون درهم سنة 2024، (أي ما يعادل 25 مليار سنتيم) ودعم مؤسسات التعليم العتيق بمواد ولوازم التسيير بغلاف مالي سنوي قدره 15 مليون درهم.
وفي مجال إرساء قواعد وآليات التدبير الإداري بمؤسسات التعليم العتيق، يضيف التوفيق، حرصت الوزارة على ضمان سيرها واحترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وتوحيد وسائل عمل الإدارة التربوية وتطوير طرق وآليات التوثيق بها، وتمكين الأطر من اكتساب الآليات العلمية والعملية لاستعمال واستثمار الوثائق التربوية والإدارية والاستفادة من الطرائق الحديثة في مجال التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية.
ووفقا لمشروع قانون المالية لعام 2025، فإن ميزانية قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية ارتفعت بنسبة 9.08 بالمائة مقارنة بـ2024، لتصل إلى ما قدره 6.683.805.000,00 درهم سنة 2025، أي ما يعادل 668 مليار سنتيم.
وفي سياق تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة، بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، تساهم في تنفيذ برنامج تأهيل أئمة المساجد، بهدف رفع المستوى المعرفي والشرعي للأئمة، باعتبارهم المشرفين المباشرين على تأطير حياة المواطنين الدينية.
وخلال سنة 2025، ستعمل وزارة الأوقاف على تنفيذ برنامج تأهيل أئمة المساجد، بهدف الرفع من المستوى المعرفي والشرعي للأئمة، باعتماد مالي قدره 109،50 مليون درهم.
ويستهدف هذا البرنامج 48 ألف إماما يشرف عليهم 1447 عالما مؤطرا، سيتلقون تكوينات في مواضيع متنوعة مثل التفسير، والحديث، وموضوعات متعلقة بالحياة الطيبة، مما يساهم في رفع الكفاءة العلمية والمعرفية للأئمة.
وحسب قانون الميزانية الفرعية، فإن الوزارة تسعى إلى تعزيز التكوين المستمر للأئمة والخطباء من خلال برامج موجهة للمرشدين والمرشدات، حيث تم التعاقد مع 150 إماما مرشدا و100 مرشدة سنويا من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة.
المصدر: العمق المغربي
