أكد وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، يونس السكوري، أن وزارته خصصت غلافاً مالياً يقدر بخمسة ملايين درهم (5.000.000 درهم) ضمن خلال السنة الجارية 2024 لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، وضمان حماية حقوق الأطفال، وفق الالتزامات الوطنية والدولية، مشيرا إلى التحضير للإعلان عن فتح باب تلقي مقترحات مشاريع من الجمعيات المهتمة، في خطوة لتعزيز شراكة الوزارة مع المجتمع المدني.
وحسب معطيات كشف عنها السكوري أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فقد تم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، تحقيق نتائج مشجعة في إطار هذه الشراكات، ففي عام 2022، تم توقيع ثماني اتفاقيات شراكة أسفرت عن انتشال 43 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 سنة، من بينهم 17 ذكراً و26 أنثى، كما تم انتشال 259 طفلاً آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً من أعمال خطيرة، توزعوا بين 191 ذكراً و68 أنثى. وفي عام 2023، تم توقيع سبع اتفاقيات جديدة تهدف إلى مواصلة العمل على هذه القضية الحساسة.
وأوضح الوزير أنه تم اقتراح بدائل مادية واجتماعية لدعم أسر الأطفال المستهدفين، بهدف تقليل الاعتماد على عمالة أبنائهم كمصدر دخل، كما تشمل الجهود تنظيم أنشطة توعوية لتحسيس المجتمع بخطورة الظاهرة وآثارها على الطفل والأسرة على حد سواء، علاوة على ذلك، تعمل الوزارة مع الجمعيات لتحسين ظروف العمل بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، لضمان الحد الأدنى من الأمان في بيئات عملهم.
وتستند الوزارة في تدخلاتها حسب السكوري إلى مقاربة شراكة متكاملة، إذ أبرمت منذ عام 2009 العديد من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، بناءً على دورية الوزير الأول الصادرة بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن تدبير الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى معالجة الظاهرة من جذورها، عبر مشاريع تركز على إعادة إدماج الأطفال المنتشلين من العمل في التعليم النظامي أو مراكز التكوين المهني، كما تسعى الوزارة إلى الحد من تشغيل الفتيات كعاملات منزليات، وهو من بين أكثر أشكال الاستغلال التي يعاني منها الأطفال، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي، التي تعد عاملاً رئيسياً في تفاقم هذه الإشكالية.
وأشار السكوري إلى أنه في إطار الالتزام بتنزيل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، تبنى المغرب سلسلة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس مفهوم العمل اللائق، وهو ما شمل إصلاحات تشريعية، تعزيز فرص التشغيل، تعميم الحماية الاجتماعية، ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، إضافة إلى تعزيز المساواة في العمل وتحسين بيئة العمل لضمان أمانها وصحتها.
وحسب التقرير فقد نصت مدونة الشغل المغربية على ضمان حرية تأسيس النقابات وحماية استقلاليتها، كما تم تجريم أي انتهاك للحريات النقابية، وتوفير تسهيلات للممثلين النقابيين لأداء مهامهم بفعالية، بما في ذلك الدعم المالي لتعزيز القدرات التقنية والتكوين النقابي، مع إشراك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً في آليات الحوار الثلاثية الأطراف على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية، مما عزز من مكانتها كركيزة أساسية للحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير تطوير الإطار القانوني المنظم للمفاوضة الجماعية، من خلال وضع برنامج وطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وإحداث جائزة وطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، وهو ما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وضمان التوازن بين أطراف الإنتاج.
وسعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، تبنى المغرب سياسات عمومية مدمجة تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة، حيث شملت هذه السياسات تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، ودعم برامج التكوين والتأهيل المهني، ومحاربة الأمية، مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تمثل نموذجاً ناجحاً لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف العيش لفئات هشة.
في خطوة نحو تعميم الحماية الاجتماعية، أشار السكوري إلى إقرار نظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض، وإنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتدبير هذا النظام، وتخصيص موارد مالية لدعم نظام المساعدة الطبية لفائدة ذوي الدخل المحدود، مما يضمن تحسين وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وأورد المصدر ذاته أنه تم ترسانة قانونية متقدمة تشمل الاتفاقيات الجماعية، النقابات المهنية، وآليات لحل نزاعات الشغل، كما أحدثة مجالس ولجان على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج، ناهيك عن إنشاء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يمثل منصة استراتيجية لتطوير العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي.
المصدر: العمق المغربي
