قال المستشار القانوني الرئيسي للمتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية سيريل لوتشي إن موكله يعتبر “كبش فداء” لمجموعة ارتكبت جرائم في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين 2003 و2004.
وقدم المستشار القانوني المحامي سيريل لوتشي دفوعات خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عبر الفيديو كونفرنس قائلًا إن الإدعاء العام واصل في تحقيقات بحق موكله علي كوشيب، على أنه علي عبد الرحمن علي محمد مضيفا: “أنا لا أعرف شخصا اسمه علي كوشيب أنا محامي الدفاع عن موكلي علي محمد عبد الرحمن”.
وتابع محامي الدفاع بالقول: “علي محمد عبد الرحمن اُستخدم ككبش فداء وهو في العام 2003 و2004 عندما وقعت الجرائم في إقليم دارفور كان يعمل في صيدلية لبيع أدوية الحيوانات في منطقة قارسيلا” موضحا أن إطلاق صفة “قائد الجنجويد” لا تعني أن علي محمد عبد الرحمن تولى قيادة هذه المجموعة العسكرية لأن الإدعاء العام قدم تناقضات حول فترة عمله مرورا بالمعلومات حول تقاعده من القوات المسلحة وعمله في الفرقة الطبية العسكرية والتحول إلى العمل الصيدلاني لأدوية الحيوانات في العام 2004 وهي نفس الفترة التي وقعت فيها الجرائم بحق المدنيين في الإقليم.
وأشار سيريل لوتشي، إلى أن علي محمد عبد الرحمن الذي يترافع عنه لدى المحكمة الجنائية الدولية أطلق عليه مكتب المدعي العام صفة “قائد الجنجويد” وهذه صفة تشمل المليشيات أو الاحتياطي المركزي أو الدفاع الشعبي وموكلنا لم يكن على علاقة بهذه الصفة.
وزاد قائلا: “المحكمة تعتقد حتى الآن بأنها قضية بسيطة ومباشرة وغير معقدة ونحن نقول هذا ليس هو الواقع وعدم تعاون السلطات السودانية عقد من القضية ولم نتلقى في هيئة الدفاع ردا من القضاء العسكري التابع للجيش السوداني عندما طلبنا السجلات العسكرية لعلي محمد عبد الرحمن”.
فشل التواصل مع السودان
ويعتقد محامي الدفاع عن علي محمد عبد الرحمن الشهير بكوشيب أن مكتب الإدعاء لم يتمكن من الحصول على سجلات مدنية وعسكرية من السلطات السودانية ما يعني أن التحقيقات شابتها إجراءات غير مكتملة.
وقال محامي هيئة الدفاع إن مكتب الادعاء لم يتمكن من التحقق من هوية المتهم والحصول على السجلات العسكرية والمدنية وإثبات التطابق بين علي كوشيب وعلي محمد عبد الرحمن عما إذا كان نفس الشخص أم لا.
وتابع لوتشي: “مكتب الادعاء لم يتمكن من تعريف مصطلح الجنجويد قوات الدفاع الشعبي وحرس الحدود والمليشيات وموكلي لم يكن عضوا ضمن المكونات الثلاثة”.
وأردف عضو هيئة الدفاع عن علي محمد عبد الرحمن: “ينتمي موكلي إلى مجموعة قبيلة التعايشة وفي الفترة بين 2003 و2004 لم تكن هذه المجموعة بأعداد كبيرة في وادي صالح في دارفور حيث اُرتكبت الجرائم بحق المدنيين”.
ورأى لوتشي، أن هيئة الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن لا تعرف شخصا اسمه علي كوشيب لأنه شخص خيالي و مختلق لصرف الأنظار عن المتهمين الحقيقيين في جرائم القتل بحق المدنيين في إقليم دارفور في تلك الفترة.
الجنائية: لا نعلم مكان البشير
فيما أكد مستشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دانهيرو سانتانا أن مطلوبي الجنائية وأبرزهم البشير وهارون وحسين يجب أن يسلموا إلى مقر المحكمة في لاهاي بواسطة السلطات السودانية. وقال إن “المحكمة تعتمد على تعاون الدول في تسليم المطلوبين ونفى وجود معلومات لدى المحكمة حول مكان تواجد المطلوبين السودانيين”.
وأوضح سانتانا في مؤتمر صحفي اليوم عبر الفيديو كونفرنس ردا على سؤال الصحفيين أن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطات السودانية تسليم المطلوبين قبل الإنقلاب العسكري وبعده أي قبل أكتوبر 2021 وبعد هذه المرحلة. ورأى سانتانا أن تواصل المحكمة الجنائية مع السلطات السودانية في الوقت الحالي أصبح صعبا بسبب الحرب التي اندلعت منذ منذ 15 أبريل 2023.
وتابع: “في ذات الوقت لا زال هناك تعاون بين السلطات السودانية والمحكمة الجنائية الدولية”. وكشف أن المدعي العام طلب إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق أشخاص يتهمون بارتكاب جرائم في السودان خلال الحرب الحالية في اقليم دارفور سيما في ولاية غرب دارفور. ولفت سانتانا إلى أن ولاية المحكمة الدولية غير موجودة خارج اقليم دارفور لعدم توقيع السودان على ميثاق روما.
لن نتوقف عن ملاحقة البشير وهارون وحسين
مستشار في الجنائية
وشدد سانتانا على أن المحكمة الجنائية الدولية لن تتخلى عن المطالبة وملاحقة المطلوبين على الرغم من عدم وجود آليات لديها سوى تعاون الدول في نقل الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال إلى لاهاي.
وأردف: “إذا كان المتهم أحمد هارون موجودا في السودان ينبغي على السلطات تسليمه إلى المحكمة الدولية”.
بينما أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية فادي علي عبد الله في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة أن المحكمة غير مختصة في الأراضي السودانية الواقعة خارج اقليم دارفور، في ذات الوقت فإن امتناع السودان عن التعاون مع المحكمة قد تدفع الأخيرة إلى تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي.
وأشار عبد الله إلى أن المحكمة الجنائية ستجري مرافعات نهائية الشهر القادم بحق المتهم علي عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” لإصدار الحكم النهائي.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية خمسة متهمين في السودان بارتكاب جرائم ضد المدنيين في إقليم دارفور وهم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان ووزير الشؤون الإنسانية الأسبق أحمد هارون وعبد الله بنده وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بكوشيب والذي يحاكم منذ يوليو 2020 بمقر المحكمة في لاهاي بعد الجدل حول تسليم نفسه طواعية.
وحدث تقارب بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك في العام 2020 وبين المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المطلوبين في ذات الوقت ألقى المدنيون الذين تقاسموا السلطة مع المكون العسكري باللوم على الجنرالات في مجلس السيادة الانتقالي في عرقلة جهود تسليم المطلوبين.
شبكة عاين
المصدر: صحيفة الراكوبة
