بعد قرار “الجنائية”..الغارديان: نتنياهو “المطلوب” يخاطر بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة

أمد/ لندن: رأى تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية، ويُخاطر بتحويل إسرائيل إلى “دولة منبوذة”.

المقال يبرز عاملين رئيسيين:

رفض إنشاء لجنة تحقيق داخلية:

    يعتبر رفض نتنياهو لإجراء تحقيق داخلي حول أحداث 7 أكتوبر وما تبعها خطوة محفوفة بالمخاطر، حيث يترك هذا الرفض مجالًا للمحكمة الجنائية الدولية للتدخل. بموجب مبدأ “التكاملية”، المحكمة لا تتدخل إذا كانت الدولة تقوم بتحقيقات موثوقة وشفافة. رفض التحقيق لا يحمي فقط نتنياهو من المساءلة داخليًا، بل يفتح الباب أمام المساءلة الدولية.

ازدواجية المعايير والتكاملية:

  ويلمح المقال إلى أن إسرائيل نفسها تتحمل المسؤولية في السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل، بدلاً من اتخاذ خطوات وقائية. يُقارن وضع إسرائيل مع دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، التي لم تخضع لنفس الإجراءات بسبب أنظمتها القضائية الفعّالة.

وفي حين أن استراتيجية التجويع في قطاع غزة ستكون دائما غير قابلة للدفاع عنها، فإنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، لا يستطيع نتنياهو أن يلوم أحدا سوى نفسه.

وبحسب الصحيفة، “بفضل بنيامين نتنياهو، خطت إسرائيل خطوة أقرب إلى أن تصبح مصابة بالجذام بين الأمم”.

ومن الآن فصاعدا، هناك نحو 124 دولة مغلقة فعليًا في وجه نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت؛ فإذا وطأت قدماهما أرض أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تشمل بريطانيا وأغلب أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال.

وعبّر عدد من الوزراء الإسرائيليين وحلفائهم عن غضبهم على المحكمة الجنائية الدولية، متهمين إياها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات لإسرائيل لم توجهها قط ضد زعماء أي ديمقراطية غربية أخرى.

وتابعت الصحيفة: “لكن اللوم يقع بشكل مباشر على نتنياهو نفسه؛ لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها تمامًا”.

وفي مخالفة لكل السوابق الإسرائيلية، لم يتم إجراء أي تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أو في سير الحرب في غزة، وهذا فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الصحيفة أن “محور دعوى المحكمة الجنائية أخلاقي يُركز على التجويع وحرمان المدنيين من أساسيات الحياة؛ ما يجعل دفاع نتنياهو وحلفائه الذي يُركز على وحشية العدو خارج سياق القضية ككل”، وبالتالي لا يمكن الدفاع عن استخدام “التجويع كوسيلة للحرب”، على حد تعبير المحكمة الجنائية الدولية.

ولطالما أشار الحلفاء الأمريكيون على نتنياهو وحكومته بأن تكون حربهم موجهة ضد مقاتلي حماس وليس ضد كامل الشعب الفلسطيني في غزة.

وأردفت الصحيفة أنه على الرغم من صعوبة إثبات الاتهامات المتعلقة بالسلوك العسكري للحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تعتبر سلعة واضحة وقابلة للقياس، ما جعل عبث نتنياهو وحكومته في إمدادات الغذاء والدواء حجة قانونية دامغة أفضت إلى مذكرات الاعتقال.

وعلى الرغم من حجج إسرائيل وحلفائها بعدم عدالة المحكمة الجنائية ونظريات المؤامرة وتدخل السياسة وازدواجية المعايير، فإن الاتهامات لن تذوب.

ورغم صعوبة أن نرى نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب، فإن المذكرات ستعزز الدعوات لفرض حظر على تصدير الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية أدنى مستوى.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع مسار إسرائيل نحو “الدولة المنبوذة” على المستوى الدولي، بحسب الصحيفة.