استشفاء مغاربة “أمو تضامن” في المستشفيات يكلف الدولة 100 مليار سنتيم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدولة تتكفل بالجزء المتبقي على عاتق المؤمن في نظام “أمو تضامن” بالنسبة للخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائية العمومية. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا الدعم مليار درهم، حيث تم تحويل 398.8 مليون درهم خلال عام 2023، وما يقارب 158.27 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، ليصل إجمالي التحويلات إلى 557.06 مليون درهم.

وأشارت الوزارة، في ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، إلى أن عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” حتى نهاية شتنبر 2024 تجاوز 11.38 مليون شخص، منهم 4 ملايين مؤمن رئيسي وأكثر من 7.29 مليون من ذوي الحقوق.

كما أوضحت الوزارة أن الاشتراكات التي تحملتها الدولة برسم هذا النظام، والتي تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغت 15.51 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024. وتشمل هذه المبالغ 665 مليون درهم عن شهر دجنبر 2022، و8.14 مليار درهم عن السنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأضافت الوزارة أن نفقات نظام “أمو تضامن” بلغت أكثر من 11 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2024 (على مدى 19 شهرا)، أي ما يعادل أكثر من 7 مليارات درهم سنويًا، وهو ما يتجاوز بكثير الميزانية السنوية التي كانت مخصصة لنظام “راميد”، والتي لم تتعدَّ 2 مليار درهم.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن نظام “راميد” كان يقدم خدماته لحوالي 18 مليون شخص بشكل تراكمي منذ تعميمه في عام 2012 وحتى نهاية عام 2022، بميزانية سنوية لم تتجاوز 2 مليار درهم. في المقابل، يغطي نظام “أمو تضامن” حوالي 10 ملايين مستفيد فقط، لكن بميزانية سنوية تصل إلى 9 مليارات درهم.

وأكدت الوزارة أن الرقم المتعلق بـ18 مليون مستفيد من “راميد” لا يعكس عدد المستفيدين الفعليين في وقت واحد، بل يمثل العدد الإجمالي للأشخاص الذين قدموا طلبات الاستفادة على مر السنوات، بمن فيهم أولئك الذين فقدوا أهلية الاستفادة أو لم يجددوا بطائقهم.

في هذا الإطار، أكدت أن عدد المستفيدين الفعليين المتوفرين على بطائق راميد سارية المفعول قبل متم نوفمبر 2022، بلغ فقط حوالي 10,7 مليون والذين تم اعتبارهم مؤهلين للاستفادة من نظام أمو تضامن في دجنبر 2022.

ومضت شارحة: “تم نقل حوالي 9,8 مليون منهم بصفة تلقائية إلى نظام أمو تضامن. في حين تم استبعاد 900 ألف شخص نظرا لتوفرهم على تغطية صحية برسم أ أحد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الجاري بها العمل”.