تم نسخ الرابط
غادر 6,259 لاجئاً الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئاً الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئاً منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة، وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، منهم 10,761 لاجئاً في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئاً في العام 2016.
ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% منهم بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين هي عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث، حيث يتم نقل اللاجئين الذين لا يستطيعون الاندماج محلياً أو العودة إلى بلدهم الأصلي، ممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفاً لتقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8,880 طلباً، مقارنة بـ 8,536 طلباً في العام الماضي، و7,166 طلباً في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث” سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ، وتعليمه اللغة السائدة فيه، ومنحه هو وعائلته دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية، ولإيجاد عمل يحقق له دخلاً دائماً للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية، بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلاً لديها، وأن يكون لديه ملف يحتوي على احتياجات تبرر البدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة، مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاماً، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين، والأشقاء البالغون، والأجداد، والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، أوضحت المفوضية أن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين، وتحتاج إلى دراسة. أما العودة الطوعية، فهي خيار للاجئ للعودة إلى وطنه الأصلي، حيث لا تفرض المفوضية هذا الخيار على اللاجئ، ولا توافق على عودته إذا كان هذا الأمر يشكل خطراً على حياته وعائلته.
وأشارت المفوضية إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد، سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
