“مستشفى عائشة” بمدينة آسفي يخلو من أطباء العيون

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مستشفى عائشة بمدينة آسفي بدون أطباء، حيث غادر مؤخرا أطباء العيون؛ فبعدما كان قِبلة للمرضى الذين يعانون من أمراض العيون وبالخصوص الذين تتطلب أمراضهم إجراء عمليات جراحية، حيث كان المرضى يجرونها داخل هذا المستشفى بتقنيات جد عالية، ليجدوا أنفسهم عند ولوجهم إلى هذا المرفق أمام السراب.

وأضاف الخبر أنه أمام هذه المعاناة التي يعاني منها زوار المستشفى بات من الضروري على المسؤولين القطريين التدخل العاجل لمعاينة ما يقع في هذا المستشفى الممول من ماليتهم، والوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه عند انتهائهم من بناء هذا المرفق الصحي، ومن الضروري أيضا واللازم على المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي التدخل العاجل لوضع رهن إشارة هذا المستشفى أطباء في العديد من التخصصات، بمبرر أن مدينة آسفي تعرف انتشار العديد من الأمراض التي تسببها الملوثات الغازية التي تظل كيماويات المغرب والطاقة الحرارية والميناء المعدني تقذفها صباح مساء وليل ونهار.

وأوردت ذاتها أن الحملات الميدانية حول تأثير مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية بعدد من المناطق تتواصل، حيث باشرت الوكالة الحوض المائي اللوكوس بتنظيم دوريات ميدانية لمراقبة مدى التزام أصحاب المعاصر بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات يتم رصدها، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية.

“الأحداث المغربية” ورد بها، أيضا، بشرى للمهاجرين المغاربة بإسبانيا، إذ لجأت الحكومة الإسبانية، في غضون سنتين، مجددا إلى تعديل قانون الهجرة والأجانب في اتجاه تسهيل وتبسيط مساطر تسوية وضعية آلاف المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على ترابها، وكذلك لحاجتها إلى تلك الأيادي العاملة التي يتم استغلالها في الكثير من الأحيان من لدن مشغلين أو مافيات الاتجار في البشر، وسيكون القانون الجديد أسهل وأكثر بساطة لتسوية الوضعية بالنسبة لمن يتوفرون على الشروط.

ووفق الخبر ذاته، فمن المنتظر أن يستفيد من عملية التسوية أكثر من 300 ألف شخص كل سنة على مدى ثلاث سنوات؛ مما يؤدي إلى تسوية وضعية قرابة المليون مهاجر غير شرعي يوجدون حاليا بإسبانيا، وغالبيتهم من المغاربة، إذ سيكون لهذا القانون الأثر الكبير على المهاجرين المغاربة الموجودين بالديار الإسبانية.

وإلى “المساء” التي نشرت أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طالبت بتدخل مجلس المنافسة للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض للمنافسة الحرة الشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة، وذلك في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار اللحوم البيضاء والبيض.

ونقرأ ضمن أنباء ذاتها أن عامل إقليم الرحامنة عيّن لجنة إدارية تحل محل الرئيسة السابقة، وذلك بعدما تغيبت هذه الأخيرة عن تسليم السلط مع خلفها. ويأتي هذا القرار إعمالا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 304، 16، 2، والتي شرعت في القيام بإجراءات العملية المذكورة، منذ صباح يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، حيث وجه العامل رسالة، يوم الجمعة 15 نونبر الجاري الحالي، إلى الرئيس الجديد للمجلس الجماعي، تحت إشراف السلم الإداري، يخبره فيها بتعيين اللجنة التي يترأسها مدير مصالح جماعة بن جرير بالنيابة، وبعضوية موظفة مكلفة بمكتب شؤون المجلس وممثل عمالة الإقليم.

“المساء” رد بها، أيضا، أن مصالح السلطات المحلية بفاس باشرت عملية تحرير مجموعة من المساحات التي كانت محتلة من الملك العمومي على مستوى مجموعة من أحياء العاصمة العلمية. وسخرت لهذه العملية التي استحسنتها الساكنة مجموعة من الآليات والجرافات والشاحنات، إلى جانب عدد مهم من اليد العاملة ومن أعوان ورجال السلطة علاوة على عناصر من رجال الشرطة وأفراد من القوات المساعدة.

وأضاف الخبر أنه خلال هذه الحملة تم هدم مجموعة من الحواجز والأسقف التي كانت مثبتة بشكل فوضوي وعشوائي فوق بعض المساحات التي تستغلها بعض المطاعم والمقاهي على مستوى بعض أحياء المدينة، في الوقت الذي أعطيت إنذارات لأصحاب المحلات المستهدفة، قصد احترام الملك العام وعدم اللجوء مستقبلا إلى مثل هذه الأفعال التي تشوّه جمالية المدينة وتعيق الحركة أحيانا أمام المواطنين.

الختم من “بيان اليوم”، التي كتبت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قامت بتقديم طلب لرئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أجل فتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفق المنبر ذاته، فإن السبب الذي دفع الجمعية إلى القيام بهذا الطلب هو اطلاعها على خبر بإحدى الجرائد الوطنية الورقية يفيد بأن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، قام بإلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط، كان يوفر وجبات غذائية لثمانية أشخاص؛ من بينهم من لا علاقة له بالوزارة.