حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 اليوم 24
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (20242026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 20242026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
