المعارضة بـ”المستشارين” تنتقد لجوء الحكومة للمسكنات وانتصارها للطبقات الميسورة

انتقدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، لجوء الحكومة إلى “المسكنات” بدل إبداع الحلول ومواجهة الأزمات وليس تبريرها، وانتصارها للطبقات الميسورة على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، مسجلة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، “لا زال مطبوعا بخلفية البحث عن حلول تقنية ومحاسبتية لقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية”.

في هذا الإطار، أشار مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، إلى أن مشروع القانون الحالي هو الرابع في عمر هذه الولاية الحكومية، ويأتي في سياق دولي مليء بالتحولات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والسياسة المالية، مضيفا أنه مع ذلك، لا يمكن للحكومة استخدام هذه الظروف كذريعة، إذ يُفترض أن تواجه الأزمات بحلول مبتكرة بدل اللجوء إلى مسكنات مؤقتة.

وأضاف السباعي أن المشروع الحالي يواصل النهج ذاته بسقف محاسبي ضيق يركز على التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على مؤشرات وتوقعات غير واقعية، كما أثبتت القوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية، حيث جاءت نسب النمو والتضخم أقل أو أعلى بكثير من التوقعات، مما يعكس فجوة بين التخطيط والتنفيذ.

كما أشار إلى أن المشروع يستمر في اتباع نهج تقني ومحاسبي لمعالجة قضايا ذات أبعاد سياسية واجتماعية، من خلال توسيع قاعدة التضريب على بعض المواد مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على سلع أخرى، دون دراسة كافية لتأثير ذلك على المنتجات المحلية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز الاعتماد على الاستيراد، مما يقدم حلولا مؤقتة تعكس العجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويؤجل اتخاذ قرارات سياسية لإصلاح المخططات القطاعية التي أثبتت محدودية خياراتها.

بينما قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف أيدي، إنه كان من الأجدر برئيس الحكومة أن يستغل منتصف الولاية الحكومية كفرصة لإطلاق دينامية سياسية وإصلاحية تعكس تجاوب الحكومة مع الانتقادات الموضوعية والمشروعة للشعب المغربي، مبرزا أن المواطنين عبّروا، عبر قنوات مختلفة، عن استيائهم من حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لكنها في الواقع تُظهر انحيازا للطبقات الميسورة على حساب الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة والمستضعفة.

واعتبر أيدي، أن ظرفية إعداد مشروع القانون المالي 2025 تتسم أيضا بعدم الوفاء بعدد من الالتزامات التي قطعتها الحكومة للمواطنين في المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي خلف مآسي إنسانية لا زالت صورها المؤسفة تتداولها وسائل الإعلام الوطنية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بل وتعجب من العجز الحكومي حيال هذه المناطق وهذه الساكنة الصبورة.

كما ينضاف إلى ذلك، يضيف المتحدث “الحجم الكبير لانتظارات المواطنات والمواطنين بفعل الدعاية الزائدة التي تقوم بها الحكومة في إطار تسويق مشروع الدولة الاجتماعية دون أن تأخذ في الحسبان، بما يكفي، توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وقد سبق لنا في مثل هذا الموعد، السنة الماضية، أن قمنا بواجب تنبيه الحكومة إلى ضرورة الاشتغال بجدية على موضوع استدامة تمويل برامج الدعم الاجتماعي”.