كشف رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، اليوم الأربعاء، أن “النظام المغربي يستغل ثروات الأراضي الصحراوية في عقوده التسليحية مع الكيان الصهيوني، وتمويل حربه ضد الشعب الصحراوي”، مشيرا إلى أن “الشركات الأجنبية المتورطة في الاستثمار في الصحراء الغربية ونهب ثرواتها بالتواطؤ مع المحتل المغربي أغلبها من إسبانيا وفرنسا”.
وأوضح غالي الزبير، في تصريح لبرنامج “ضيف الدولية” للإذاعة الوطنية الدولية، أن “نظام المخزن يقوم بالتعتيم على حجم الاستثمارات التي يقوم بها بالأراضي الصحراوية المحتلة، هروبا من قرارات القانون الدولي الذي منع كل استغلال للثروات دون موافقة الشعب الصحراوي، لكن الأرقام التقريبية تقول إن حجم الثروات المنهوبة من طرف الاحتلال المغربي تجاوزت 6 مليارات أورو، يتقدمها الفوسفات ثم الثروة البحرية”.
وأكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، أن “إعلان فرنسا الأخير عن شراكات اقتصادية مستقبلية مع المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، هو انتكاسة لباريس، وقامت به اضطراريا بعد خسارتها لحصة كبيرة في منطقة الساحل والسوق الجزائرية، نتيجة انتهاج الجزائر، في السنوات الأخيرة، لسياسة قائمة على تنويع الشركاء كالصين وإيطاليا، كما كان تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني دافعا آخر لشراكة باريس والرباط”.
وفي نفس السياق، قال غالي الزبير: “سنقوم برفع شكاوى لدى محكمة العدل الأوروبية ضد أي شركة أو مؤسسة حكومية متورطة في نهب الثروات الصحراوية، لأن القانون واضح ويمنع الاستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة”، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستتجاوز الشكوى إلى المطالبة بالتعويض، وستدفع ثمنها كل الأطراف المتورطة.
