مربو الدواجن يطالبون الحكومة بإعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد

طالب مربو الدواجن في المغرب الحكومة بإعفاء استيراد كتاكيت الدجاج اللاحم وأعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية، لإنهاء احتكار بعض الشركات وتخفيض تكاليف الإنتاج للمربين، وتوفير لحوم الدواجن بكميات كافية وأسعار مناسبة ومعقولة في السوق الوطنية.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، الحكومة المغربية إلى إعفاء استيراد الكتاكيت وأعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية بالنسبة للفلاح الذي لا يتجاوز رقم معاملاته 5 ملايين درهم.

هذا المطلب، يقول أعبود، إن جمعيته رفعته وما تزال منذ عشر سنوات، منتقدًا “تلاعب” شركات المفاقس في الإنتاج بهدف رفع الأسعار، في الوقت الذي يمكن استيراد أمهات الدواجن لتحقيق فائض. وأضاف: “خُفض الإنتاج خلال الصيف من 11 مليون كتكوت إلى 5 ملايين، وهو ما أدى إلى ارتفاع ثمنه، وبعد ذلك رُفع الإنتاج مجددًا لكن ظل ثمن الكتكوت مرتفعًا”.

وطالب أعبود شركات الأعلاف والمفاقس بإرجاع دعم الدولة الذي استفادت منه دون أن تحقق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن الكتكوت يباع في أوروبا بـ 0.35 أورو (قرابة 4 دراهم)، بينما يباع في المغرب بـ 14 درهمًا.

كما تحدث أعبود عن الفرق بين كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج في أوروبا والمغرب، حيث يكلف الفلاح الأوروبي 1.25 أورو (قرابة 13 درهمًا)، بينما يكلف نظيره المغربي 17 درهمًا على الأقل.

في السياق ذاته، طالبت الجمعية المغربية لمنتجي لحوم الدواجن بالترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الإعفاء من الرسوم الجمركية على غرار كتكوت الديك الرومي، معتبرة أن قرارًا من هذا القبيل سيساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك.

وحثت الجمعية المحاضن الوطنية على الكف عن الزيادات المهولة غير المبررة في أسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا أقصاه 6 دراهم للكتكوت الواحد و20 درهمًا لكتكوت الديك الرومي. كما دعت شركات الأعلاف المركبة إلى تخفيض أسعار البيع انسجامًا مع تراجعها في السوق الدولية.

ودعت الجمعية إلى تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مشيرة إلى أن غياب البيع المباشر يكلف المستهلك زيادة في السعر تتراوح بين 3 و4 دراهم، موضحة أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقاط البيع.

كما طالبت بتوفير مياه الشرب للدواجن من خلال تبسيط إجراءات منح تراخيص الآبار الجوفية وإجراءات التوصيل بشبكات توزيع المياه، وطالبت أيضًا بتبسيط إجراءات منح التراخيص لمزاولة نشاط تربية الدواجن.

جدير بالذكر أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج ارتفع بشكل تدريجي على مدى نصف قرن، حيث انتقل من 4.18 دراهم سنة 1970 إلى 6.15 دراهم سنة 1980، ثم 6.15 دراهم سنة 1990، و12.24 درهمًا سنة 2000، و11.30 درهمًا سنة 2010، ثم 11.20 درهمًا سنة 2020، و15.75 درهمًا سنة 2023، و16.76 درهمًا سنة 2024.

وأفادت معطيات رسمية أن المغرب استورد خلال السنوات الماضية حوالي أربعة ملايين من أمهات الدواجن سنويًا، واستورد خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية وحدها ما يناهز مليونين.

المعطيات ذاتها كشفت أن المملكة صدرت أكثر من مليون و94 ألف كتكوت معدّ للحم خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، وأكثر من 770 ألفًا سنة 2023، وأزيد من مليونين و892 ألفًا في السنة التي قبلها، وأكثر من مليونين و357 ألفًا سنة 2021.