أكد عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، أن الدعوات والتحذيرات من الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد لم تغير من الواقع المأساوي الذي يعيشه أكثر من 30 مليون سوداني ما بين النزوح واللجوء والهجرة، والأمر يحتاج إلى خطوات أكثر جدية وتنفيذا على الأرض وليس بيانات إعلامية وتصريحات.
وقال إن “تجمع منظمات المجتمع المدني في السودان يطالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدفع 350 مليون دولار من أجل الاستجابة للأزمات الإنسانية والصحية التي يعاني منها أكثر من 31.6 مليون نسمة، نظرا لأن أزمة المنظمات المدنية هى واحدة من القضايا المعقدة التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع الدائر في البلاد”.
وأشار عبد الباقي، إلى أن، هناك الكثير من التحديات التي تقف وراء تفاقم المشكلة وغياب الحلول، على رأسها التهديدات الأمنية نتيجة الهجمات العسكرية على المدن والمناطق المدنية تجعل من الصعب على المنظمات المدنية العمل في بعض المناطق، سواء من حيث تأمين موظفيها أو الوصول إلى المجتمعات المحتاجة، علاوة على الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات المدنية في تأمين التمويل، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة التعامل المالي في ظل الحرب، كما أن الكثير من الدعم الدولي أصبح مشروطًا بالأوضاع الأمنية والسياسية وفق سبوتنيك.
وتابع عبد الباقي: “كما أن التهديدات الأمنية وقلة الموارد و تدهور البُنى التحتية بصورة كبيرة في ظل القصف المتوالي من جانب الطيران الحربي أضاف عقبات جديدة في طريق إيصال المساعدات، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من الوضع الإنساني في السودان والذي وصفته بأنه الأسوأ في العالم، حيث أن تدمير الطرق والمطارات قيدت حركة المنظمات للوصول إلى المناطق المتضررة وتوزيع المساعدات، إضافة إلى احتكار بعض الجهات للمساعدات التي تصل للبلاد وبيعها في السوق السوداء”.
وأوضح رئيس منظمات المجتمع المدني، أن المنظمات المدنية بطبيعتها محايدة ويفترض ألا تميل نحو طرف من الأطراف المتنازعة، لكن غالبًا ما تجد نفسها في موقف صعب عندما تتداخل مصالحها مع أطراف النزاع، مما قد يؤدي إلى استهدافها أو تشويه سمعتها في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن النزوح الجماعي للأفراد بسبب النزاع يشكل أيضا تحديًا إضافيًا لتقديم المساعدات، حيث تصبح عملية تحديد الأشخاص المحتاجين وتوزيع الدعم أكثر تعقيدًا.
وطالب عبد الباقي، “المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على الأطراف المتنازعة للسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية، كما يجب أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مناطق النزاع، لأن تفاقم الصراع في البلاد أدى إلى تشريد و تجويع ملايين السودانيين، كما أن هناك انتهاكات إنسانية تمارس على المدنيين مثل، القصف بالطيران والنهب والسلب واستخدام المدنيين كدروع بشرية، لذا فإن دعم المنظمات الوطنية في المناطق المتأثرة بالصراع يمكن أن يكون أكثر فعالية، حيث تمتلك هذه المنظمات معرفة مباشرة بالواقع المحلي، علاوة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني”.
المصدر: صحيفة الراكوبة
