يعاني القطاع الصحي بمدينة دمنات من اختلالات متعددة أثارت استياء واسعا بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمستشفى القرب والمراكز الصحية المجاورة.
ووفقا لبيان أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، والذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، فإن هذه الاختلالات تتجلى في نقص التجهيزات الطبية، قلة الموارد البشرية، وسوء المعاملة التي يتعرض لها بعض المرضى، ما جعل حق العلاج مهددا بشكل كبير.
وأكد البيان أن الجمعية تلقت شكاوى من مواطنين ومواطنات عبروا عن غضبهم من “الإهمال والتقصير” في أداء الخدمات الصحية، مشيرين إلى أن هذه المراكز أصبحت تعاني من غياب التجهيزات الأساسية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.
كما أوضحت الجمعية، عقب زيارتها الميدانية، أن هذا الوضع يهدد بشكل مباشر حياة المرضى ويكرس معاناة ساكنة دمنات مع خدمات صحية دون المستوى المطلوب.
وردا على هذه الأوضاع، أوضح البيان أن الجمعية عقدت لقاءات مع بعض المسؤولين المحليين، إضافة إلى تواصلها مع المندوب الإقليمي للصحة، الذي تعهد بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لتحسين الخدمات الصحية. ومع ذلك، شددت الجمعية على ضرورة متابعة هذه الوعود بشكل جدي لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعيد الثقة في المرافق الصحية.
كما أورد البيان مطالب الجمعية، التي تضمنت ضرورة تجهيز مستشفى القرب والمراكز الصحية بالمعدات الطبية الكافية، ودعم هذه المؤسسات بالموارد البشرية المؤهلة، وتحسين ظروف استقبال المرضى بما يليق بكرامتهم.
وأكدت الجمعية استعدادها للتصدي لأي خروقات تمس حقوق المواطنين الصحية، داعية كافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واختتم البيان بدعوة الجهات المعنية إلى تفعيل حلول جذرية ومستدامة لتحسين القطاع الصحي بدمنات.
وأشارت الجمعية إلى أن صحة المواطنين حق غير قابل للتهاون، وأن تأمين هذا الحق يستدعي اتخاذ إجراءات عملية تضع حدا لـ”لاختلالات” التي تعيق حق الساكنة في العلاج والرعاية الصحية الجيدة.
المصدر: العمق المغربي
