ولاية سودانية تمنع الأجانب غير الشرعيين من العمل وتأجير المنازل والمتاجر

يسري هذا القرار داخل الحدود الجغرافية للولاية، وينص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى مليوني جنيه، أو العقوبتين معاً، لكل من يخالف أحكامه. 

دنقلا: التغيير

قررت الولاية الشمالية منع الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة من العمل وايجار المنازل والمتاجر.

وأصدر والي الولاية المُكلف عابدين عوض الله، أمر طوارئ يقضي بمنع تشغيل الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة، وإيوائهم أو تأجير المنازل والمتاجر لهم.

كما حظر الأمر تشغيل اللاجئين دون الحصول على إذن من مكتب العمل المختص، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية اليوم الإثنين.

يسري هذا القرار داخل الحدود الجغرافية للولاية، وينص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى مليوني جنيه، أو العقوبتين معاً، لكل من يخالف أحكامه.

وأوضح الوالي أن هذا القرار جاء استجابةً للتحديات الأمنية الناجمة عن الحرب المستمرة في البلاد، وللحفاظ على سلامة إنسان الولاية وممتلكاته.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوترات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها السودان جراء الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.

وشهدت الولاية الشمالية، المحاذية لدولتي مصر وليبيا، تدفقات كبيرة من النازحين واللاجئين، إضافة إلى تزايد نشاط العمالة غير المنظمة.

ومع تصاعد المخاوف من تهديدات أمنية محتملة، تسعى حكومة الولاية إلى تعزيز السيطرة على الأوضاع من خلال تنظيم وجود الأجانب والتصدي للتجاوزات القانونية المرتبطة بإيوائهم وتشغيلهم. يهدف هذا القرار إلى حماية سكان الولاية وممتلكاتهم في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد.