أطباء القطاع العام يصعدون.. الإضرابات وأسابيع الغضب تهددان بشل قطاع الصحة بالمغرب

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية وأسبوع الغضب ووقفات احتجاجية بكل الجهات، معتبرة أن “اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضنا توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق “سقط سهوا””.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذا الاتفاق “ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان، وكرس استهداف حقوق  الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وكشف البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن الأسبوع الأول سيعرف إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وسيعرف الأسبوع الثاني “أسبوع غضب طبيب القاع العام” من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، بالموازاة مع وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع  انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.

وفي الأسبوع الثالث، قررت النقابة خوض إضراب وطني يومي  الأربعاء والخميس  04 و05 دجنبر 2024، فيما أشار البلاغ إلى تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

إلى جانب ذلك، أعلنت الأطباء عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة كل من برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

كما قرروا مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

ووصفت النقابة “مشروع النظام الأساسي النموذجي” بـ”الفضيحة، مشيرة إلى أنه “يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد  “كوطا مشئومة””.

وسجل البلاغ “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، بجانب “الالتفاف حول مطالبنا على رأسها  درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وأشار إلى “تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط  المطلبية التي بقيت عالقة”، مسجلا “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع  محضر اتفاق عام  بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

وفي هذا الصدد، قال البلاغ إن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.

وجددت النقابة مطلبها بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية)، واستمرار تحمل أجورنا من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين والصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل.

وطالبت النقابة وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”، مطالبة الحكومة، أيضا، باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.