أبدى برلمانيون قلقهم بشأن التحديات التي تعرقل إصلاح الإدارة العمومية في المغرب، لاسيما منها آفة الرشوة، وعدم تطبيق قانون تبسيط المساطر من قبل عدد من المؤسسات والإدارات، مؤكدين أن الإدارة تُعد آلية رئيسية لتنفيذ السياسات العمومية، وتقديم الخدمات للمواطنين، ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، تساءل بعض النواب عن تفعيل قانون تبسيط المساطر الإدارية، الذي ما زال يواجه عراقيل في التطبيق من قبل العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية. مؤكدين أن غياب الإرادة السياسية الكافية يُعد عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذا الإصلاح.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.
من جهة أخرى، أثار انتشار الرشوة كآفة تعيق إصلاح الإدارة انتقادات واسعة، وتساءلت إحدى النائبات عمّا إذا كان السبب في ذلك هو ضعف المقاربة المتبعة أو غياب الإرادة الحقيقية لدى الفاعلين في تحقيق هذا الإصلاح، إذ رغم وجود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، فإن المغرب لا يزال يُسجل تراجعاً في التصنيفات الدولية بهذا المجال.
وأكد المتدخلون أهمية تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري كمدخل أساسي لتحقيق تقريب الإدارة من المواطنين، مشيرين إلى البطء في تنزيل مقتضيات هذا الميثاق وتأخر مجموعة من القطاعات في إحداث المصالح اللاممركزة وتفويض الاختصاصات الإدارية.
وشدد النواب على أن تحسين جودة الخدمات العمومية يتطلب تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ورقمنة المساطر، بالإضافة إلى تفعيل حق الحصول على المعلومات، مؤكدين على ضرورة تحديث وعصرنة الإدارة عبر تحسين أوضاع الموارد البشرية مادياً ومعنوياً، ومراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية، وإخراج القانون الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
كما أكدوا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الكفاءة في التوظيف، إلى جانب مراعاة القرب في التعيينات، ضروريان لسد الخصاص المسجل في المناطق القروية والجبلية.
وأشار المتدخلون إلى أن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية من شأنه تسريع عملية إصلاح الإدارة، وتحقيق تحول جذري في علاقة المواطنين بالمرافق العمومية، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
المصدر: العمق المغربي
