المغرب يعزز إصلاح الصفقات العمومية بزيادة سقف الاستشارات المعمارية إلى 30 مليون درهم

أظهرت مذكرة تتعلق بتطورات إصلاح نظام الصفقات العمومية بالمغرب زيادة في الحد الأقصى للميزانية التقديرية الإجمالية للأعمال المطلوبة للاستشارة المعمارية من 20 مليون درهم إلى 30 مليون درهم، وذلك قبل إضافة الضرائب.

وضمن إطار الإصلاحات الجارية لتطوير منظومة الصفقات العمومية، تقرر اتخاذ سلسلة من التدابير لتحديث وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود خدمات الهندسة المعمارية، ومن أهم الخطوات إدخال استشارة معمارية مفتوحة مبسطة، إذ تم تخصيص هذه الاستشارة للمهندسين المعماريين المبتدئين الذين لا تتجاوز مدة ممارستهم المهنية خمس سنوات.

وحسب وثيقة حصلت عليها “العمق” تهدف هذه الخطوة إلى دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من المشاركة في المشاريع الصغيرة، حيث تشمل المشاريع التي لا تتجاوز ميزانيتها الإجمالية التقديرية للأشغال 3 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب.

وأضافت الوثيقة أن تم تنظيم استشارة معمارية محدودة هي التي تشمل قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية التعاقد مع المهندسين المعماريين، ومن أبرز الإجراءات، اقتصار المشاركة على المهندسين المعماريين الذين يختارهم صاحب المشروع، كما يُشترط أن لا يقل عدد المهندسين المعماريين المستشارين عن خمسة، بينهم اثنان على الأقل يجب أن يكونا مقيمين في الجهة التي يقع فيها المشروع، كما تخص هذه الاستشارة المشاريع المتعلقة بتهيئة وصيانة المباني التي لا تتجاوز ميزانيتها الإجمالية التقديرية للأشغال 10 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب.

وفي سياق متصل تم تعزيز آلية التعويض الصناعي التي أُدخلت لأول مرة كإجراء محدود الاستخدام عام 2013، وذلك ضمن المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وهو ما تأتي في سياق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، بهدف تعزيز تنافسية المغرب في الصناعات العالمية، بما يدعم تنويع النسيج الصناعي الوطني، ويرفع من قيمة المنتج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة.

وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “العمق” تعتمد هذه الآلية على استراتيجيات مبتكرة تضمن التزام المغرب بالمعايير الدولية، حيث أصبح بإمكان دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع الكبرى أن تتضمن بندًا أو أكثر من بنود التعويض الصناعي، وغير أن ذلك يظل مشروطًا باحترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وحددت الإصلاحات الجديدة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من آلية التعويض الصناعي، وتشمل الدفاع، الأمن، الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة، كما وسّعت مجالات التعويض لتشمل الاستثمار المباشر، نقل الكفاءات أو التكنولوجيا، التدريب، شراء أو استخدام المنتجات المحلية، تحقيق التكامل الصناعي، إلى جانب أعمال الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

ولتسهيل تطبيق هذه الآلية، تم إدخال معايير واضحة لتقييم العروض التي يقدمها المنافسون، مع الالتزام بتضمين هذه المعايير في دفاتر الاستشارة، بالإضافة إلى التأكيد على أن التعويض الصناعي لا يجب أن يتضمن أي التزام مالي إضافي من جانب صاحب المشروع.

وفي إطار هذه الإصلاحات تم أيضا تكريس البعد المتعلق بالبحث والتطوير والابتكار كمحرك أساسي للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الصناعي والتكنولوجي، من خلال إدخال عدة آليات جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الوطنية وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات.

وحسب المذكرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة فقد تم إدخال مفهوم “الخدمات المبتكرة”، الذي يركز على البحث والتطوير بهدف تحسين الأساليب الحالية أو ابتكار طرق جديدة، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال الرقمنة والتقنيات الرقمية.

وأكد التقرير إدخال آلية “الحوار التنافسي” التي تتيح فتح حوار بين صاحب المشروع والمرشحين الذين تم قبولهم للمشاركة في المناقصة، وهو ما يهدف إلى تحديد أو تطوير حلول تكنولوجية أو عملية تستجيب لاحتياجات المشروع.

وأورد المصدر ذاته أنه تم اعتماد آلية “العرض التلقائي”، التي تتيح للمقاولين أو مزودي الخدمات تقديم أفكار أو مشاريع مبتكرة قد تلبي احتياجات لم يتم تحديدها مسبقًا من قبل صاحب المشروع.