اخبار السودان

ترحيل لاجئين سودانيين قسراً من مصر والمفوضية تتحمل المسؤولية السودانية , اخبار السودان

أفاد العديد من اللاجئين بأنهم شهدوا حالات وفاة بين المرحلين بسبب سوء التغذية والأمراض بعد وصولهم إلى السودان، فيما لا يزال عشرات آخرون في انتظار الترحيل، وفقاً لبيان الهيئة.

الخرطوم: التغيير

أكدت هيئة محامي دارفور ترحيل لاجئين سودانيين قسراً من مصر إلى السودان مؤخراً بعد أن فروا من ويلات الحرب، في وقت حمّلت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة كامل المسؤولية عن وضعهم الإنساني.

وأوضح اللاجئون بحسب بيان للهيئة الجمعة أنَّهم تعرضوا للمعاناة أثناء توقيفهم وحبسهم في الأقسام الأمنية خلال فترة الترحيل، فضلاً عن معاناتهم من تقلبات الطقس وبرودة الأجواء على الطريق.

وأفاد العديد من اللاجئين بأنهم شهدوا حالات وفاة بين المرحلين بسبب سوء التغذية والأمراض بعد وصولهم إلى السودان، فيما لا يزال عشرات آخرون في انتظار الترحيل، وفقاً لبيان الهيئة.

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة تقديرها لدور مصر في استقبال آلاف اللاجئين السودانيين الهاربين من الحرب. ورغم ذلك، أفاد اللاجئون المرحلون بأن بعضهم يحملون بطاقات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سارية المفعول، وأوضحوا أنهم تواصلوا مع المفوضية عبر ذويهم وأبلغوها عن توقيفهم دون أن تتخذ أي إجراءات لحمايتهم.

وأعربت الهيئة عن أسفها الشديد للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، كما تشير إلى التقصير الواضح من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوفاء بمسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين.

وذكرت الهيئة أن المفوضية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية اللاجئين وفقاً للقوانين الدولية، ويجب أن تتدخل بشكل عاجل لضمان حقوقهم في الحصول على الحماية اللازمة.

كما أكدت أن إعادة هؤلاء اللاجئين إلى مناطق الصراع مجدداً، في ظل الأوضاع الراهنة في السودان، يعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان، داعيةً السلطات المصرية إلى مراعاة أوضاع هؤلاء اللاجئين وإيقاف عمليات الترحيل القسري في ظل الظروف الراهنة.

وحمّلت هيئة محامي دارفور وشركاؤها المفوضية السامية للاجئين كامل المسؤولية عن هذا الوضع الإنساني، وتدعوها إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية اللاجئين السودانيين بما يتماشى مع التزاماتها القانونية.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *