40 منها بالجنوب الشرقي.. الحكومة تكشف برمجة بناء 129 سدا بكلفة تفوق 4 ملايير

برمجت الحكومة بناء 129 سدا صغيرا بكلفة مالية تبلغ 4.3 مليار درهم بمختلف جهات المملكة، ضمنهم 40 سدا بمناطق الجنوب الشرقي التي ضربتها فيضانات قوية في شهر شتنبر الماضي مخلفة خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح.

وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ردا على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياء السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027 سطر إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه تم في إطار تنزيل مضامين هذا البرنامج، إحداث لجنة وطنية موضوعاتية مكلفة بالسدود الصغرى والتلية تضم كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء.

وتسهر هذه اللجنة، حسب جواب وزير التجهيز والماء، على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تسهر بدورها على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي حيث تتولى وكالات الأحواض المائية كتابتها، كما تنص عليه الاتفاقية الإطار الإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20202027، وذلك تفعيلا للمقتضيات الجهوية المتقدمة المبنية على اللاتمركز الإداري.

وأشار وزير التجهيز والماء، أن هذه اللجان باشرت أشغالها لتحديد معايير البرمجة وطريقة عمل اللجنة الموضوعاتية على الصعيد الوطني واللجان الجهوية، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار، إعداد برنامج السدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى، يتضمن 129 سدا صغيرا بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، أكد نزار بركة أن الجنوب الشرقي للمملكة حظي بأهمية كبيرة في الشطر الأول من الاتفاقية المذكورة، حيث تمت برمجة 40 سدا صغيرا وتليا شملت جل أقاليم الجنوب الشرقي، موزعة على 3 سدود بإقليم الرشيدية، 10 سدود بإقليم تنغير 3 سدود بإقليم ميدلت، و 12 سدا بإقليم ورززات و 12 سدا بإقليم زاكورة.

وأشار إلى أنه تم إسناد إنجاز أشغال هذه السدود الصغرى والتلية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما يستوجب ربط الاتصال باللجنة الجهوية تحت إشراف والي جهة درعة تافلالت قصد دراسة إمكانية إدراج سدود أخرى في الشطر الثاني من هذه الاتفاقية.

أما بخصوص إنجاز سد تلي على وادي أفليس بإقليم تنغير، أوضح المسؤول الحكومي أن هذا الموقع لا يتوفر حاليا على دراسة تقنية، مضيفا أن دراسة الحماية من الفيضانات لمدينة تنغير على مستوى واد أفتيس خلصت إلى ضرورة إنجاز جدران واقية لحماية الساكنة، إذ يعتبر هذا الحل، حسب المصدر ذاته، الأمثل للحماية من الفيضانات عوض إنجاز سد تلي.

وفي هذا الصدد، أكد بركة أن جماعة تنغير ستعمل على اقتراح مشروع لحماية مدينة تتغير من الفيضانات، بما فيها المناطق المهددة بواد افتيس لتمويله في إطار “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” برسم سنة 2025.