لائحة النواب “السلايتية” تثير نقاشا بالبرلمان ومطالب بتلاوة أسماء الوزراء المتغيبين

أثارت تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة لمجلس النواب بدون عذر، اليوم الجمعة، نقاشا وانتقادات، فيما طالب عوض الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بتلاوة أسماء الوزراء الذين يتخلفون عن حضور الجلسات أيضا.

وكشف محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الأخلاقيات بالمجلس، أن رئاسة المجلس توصلت بعدد من الرسائل من برلمانيين تليت أسماؤهم أمس ضمن المتغيبين، يقدون فيها مبررات تخلفهم عن حضور جلستين عموميتين يوم 4 و11 نونبر.

وقال نور الدين مضيان، الذي تلي اسمه ضمن المتغيبين بدون عذر، إنه وجه رسالة لرئيس لجنة الأأخلاقيات، قائلا إن ما تم أمس ما فيه خرق للنظام الداخلي للمجلس، موضحا أن المادة 395 منه تنص على أن تلاوة أسماء المتغيبين بدون عذر لا تكون إلا عندما يتغيب النائب للمرة الثالثة.

بدوره قال سعيد بعزيز، إن فريقه يؤيد أي إجراء في هذا الاتجاه “لكن في ظل احترام النظام الداخلي”، وطالب بتلاوة أسماء الوزراء الذين يغيبون عن الجلسات المتعلقة بمحاورهم، وتابع منتقدا “أن لائحة الحضور التي اعتمدت أمس تتعلق بالكتابة العامة، ونحن لا نخضع للإدارة”.

وكان مكتب مجلس النواب قد كشف، اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، عن لائحة البرلمانيين المتغيبين عن الجلستين العموميتين للأسئلة الشفوية ليومي 4 و11 نونبر الجاري.

وقبل تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أنه سيتم الإعلان عن أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين دون عذر مقبول، عن جلسات البرلمان، وذلك تبعا لقرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.

وبلغ عدد النواب البرلمانيين المتغيبين عن الجلستين العموميتين المخصصتين للأسئلة الشفوية يومي 4 و11 نونبر، بدون عذر مقبول، وفقًا للائحتين اللتين تم تلاوتهما في جلسة عمومية، 158 برلمانيًا.

وكشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت يدرس فيه مكتب الغرفة الأولى تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات لتضييق الخناق على النواب “السلايتية” بغرض وضع حدّ للغياب غير المبرر الذي يسيء إلى صورة العمل البرلماني.

وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.