أثارت واقعة توقيف سيارات الأجرة لحافلة تقل أكثر من 50 طالبة أمام كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، في اتجاه مديونة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون مثالا على “زمن الفوضى”.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى كون مجموعة من الطالبات انخرطن في جمعية وفرت لهن حافلة يومية مقابل اشتراك شهري، بهدف تسهيل تنقلاتهن بين الكلية ومقر سكنهن في مديونة، للتخفيف من معاناتهن مع أزمة النقل، إلا أن الحافلة تعرضت للتوقيف من قبل عدد من سائقي سيارات الأجرة، مما أثار غضبا بين الطالبات وعموم المواطنين الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يعد تدخلا غير مبرر في حقهن في التنقل الآمن.
وفي هذا السياق، عبّر نشطاء على مواقع التواصل عن استيائهم من تصرف سائقي الأجرة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لضمان حقوق الطالبات وتوفير وسائل نقل ملائمة. كما شدد البعض على ضرورة اتخاذ تدابير رادعة للحد من الفوضى التي يثيرها بعض أرباب سيارات الأجرة الذين يعطلون حركة النقل.
من جانبه، قال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وهي النقابة المكلفة بقطاع سيارات الأجرة: “إن قطاع النقل في الدار البيضاء يعاني من فوضى أمام مرأى الجهات المسؤولة”، مشددا على أن “أرباب سيارات الأجرة الذين قاموا بتوقيف حافلة الطالبات معذورون ومن حقهم فضح من يخرق القانون”.
وتابع الكيحل في تصريح لجريدة “العمق” أن “مسار الحافلة الطبيعي هو محطة المسافرين، وأنها تمر عبر الطرق المخصصة لها، وليس وسط المدينة”. وأضاف أن “أرباب الطاكسيات عندما اكتشفوا الحافلة التي تقل الطالبات، أوقفوها ليتأكدوا أنها لا تعمل في النقل السري الذي أضر كثيرا بالمهنيين في القطاع”.
وشدد الكيحل على أن “الجمعية التي يقال إنها وفرت الحافلة للطالبات يجب عليها أن تضع رمزا أو علامة توضح هويتها للعموم”، معتبرا أن “ما فعله أرباب الطاكسيات بتوقيف الحافلة كان من حقهم، لأن الحافلة لم تكن موضحًا عليها أي رمز أو علامة تدل على أنها تابعة لجمعية خصصتها لنقل الطالبات”.
وتساءل: “لماذا لا يوقف أرباب الطاكسيات حافلات نقل المستخدمين أو تلك المخصصة لنقل التلاميذ أو الحافلات التي تُخصص لنقل لاعبي الأندية الرياضية؟ لأنها ببساطة توضح هويتها عبر الحافلة وتعمل بشكل طبيعي في مساراتها الطبيعية بالمدينة”، داعيا إلى “التوقف عن ترويج صورة سيئة عن مهنيي الطاكسي”.
وأكد الكيحل أن “أرباب الطاكسيات في الدار البيضاء يعانون كثيرا من فوضى النقل السري، ويواجهون صعوبات بشكل يومي”، لكن المثير، حسب تعبيره، هو أن “بعض الناس يصرون على تصوير المهنيين كما لو أنهم من يُحدثون الفوضى، في حين أنهم في الواقع يساهمون في فضح هذه الفوضى التي يجب على الجهات الأمنية وضع حد لها لضمان سلامة وأمن المواطنين عبر وسائل النقل”.
المصدر: العمق المغربي
