قدر المغاربة الابتلاء بقانون مالي عاجز عن تقديم أجوبة عجنته أيادي تقني وليس أيادي سياسيٍّ اليوم 24

كال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للحكومة انتقادات لاذعة، متهما إياها بوضع مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وفق مقاربة فردانية تقنية طغى عليها الهاجس المحاسباتي الصرف،  قبل أن يخلص إلى أن قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة لقضايا اجتماعية واقتصادية.

وهاجم أوزين الحكومة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب  الخميس، بقوله: « تستحضرون وتتسولون كل الأرقام، وتغيبون الرقم الصعب وهو الإنسان، وحتى إذا استحضرتمونه فوفق مقاربة خبزية ضيقة، عوض المقاربة التنموية التي تحفظ الكرامة ».

وأضاف زعيم الحركة الشعبية، منتقدا مشروع قانون المالية، « معالجتكم لقانون المالية تعجنها أيادي التقني المهووس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، السياسي الملتزم مبدئيا بقضايا الوطن… ».

قبل أن يشدد البرلماني أوزين في مداخلته، على أن « السياسي لي عندو كبدة على المغاربة، هو من يأخذ قرارات جريئة لصالح المواطن، ولكن ليس على حساب جيبه ومعاناته ».

الخلاصة بالنسبة لأوزين، فإن غياب العمق السياسي للحكومة بين ثنايا مشروع قانون المالية، جعل قدر المغاربة، هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة حول قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة بالبلاد، لأنه حسب أوزين دائما يصعب تفسير الميزانية الجديدة ليس فقط للمغاربة بل حتى لفقهاء الاقتصاد وأهل الاختصاص!

أوزين استغرب مخاطبا الحكومة: « كيفاش بغيتو المغاربة يثقوا في أرقامكم!!؟ ولا رقم  أو مؤشر واحد وعدتم بإنجازه… استطعتم أن تحققوه، خرجتم تتحدثون عن يقينكم وبلوغكم معدل نمو 4.6 في 2025، كيف ولماذا غاب اليقين في السنوات الماضية! ولماذا خفقت كل تخميناتكم وخفتت معها كل مؤشراتكم وتهاوت كل وعودكم! على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة… كما تصدح بذلك الأرقام، علاش هذا الإخفاق!؟