شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، في محاكمة أربعة متهمين بتهمة نقل سيارات قادمة من إيطاليا إلى المغرب باستخدام وثائق مزورة.
ووفقًا لتفاصيل القضية، أوقفت السلطات الأمنية أربعة متهمين، من بينهم إيطاليان، وموريتاني، ومغربي. ويُتابع المتهمون في حالة اعتقال بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في نقل سيارات مسروقة من جنوة الإيطالية إلى المغرب عبر وثائق مزورة، ثم نقلها إلى موريتانيا وركنها في أحد المواقع المحددة.
وصرحت المتهمة الأولى “م. تمارا” أمام قاضي الجلسة بأنها التقت بشخص لغرض العمل، حيث كُلفت بنقل سيارات من إيطاليا إلى المغرب مقابل مبلغ مالي وصل إلى 2000 يورو للرحلة الواحدة، وأوضحت أنها قامت بثلاث رحلات سابقة بعد تسجيل السيارات باسمها، دون علمها بأن الوثائق مزورة.
أما المتهم الثاني “ج. بيتوتي”، وهو إيطالي الجنسية، فقد صرح بدوره بأنه تلقى عرض عمل من شخص آخر لنقل سيارات من جنوة إلى طنجة مقابل 1000 يورو للرحلة الواحدة، وأنه تم توقيفه في ميناء طنجة بعد اكتشاف تزوير وثائق السيارة، وهو يؤكد أنه لم يكن على علم بذلك.
وبالنسبة للمتهم الثالث، وهو موريتاني الجنسية، فقد ارتبط اسمه بشبكة نقل السيارات إلى موريتانيا، لكنه نفى ارتكابه لأي فعل إجرامي، مشيرًا إلى أن شخصًا من إيطاليا تواصل معه بغرض إرشاد أشخاص، يُفترض أنهم سياح، إلى الحدود المغربيةالموريتانية مقابل 4000 درهم للرحلة الواحدة.
أما المتهم الرابع، وهو مغربي من مدينة خريبكة، فقد صرح بأنه كان يساعد المتهم الثالث فقط في قضاء بعض الأغراض مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أنه لا يعرف المتهمين الأول والثاني.
وتتابع النيابة العامة المتهمين الأربعة بتهم “تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والمشاركة في ذلك، ومحاولة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت”، وقد تم إدخال ملف القضية للمداولة.
المصدر: العمق المغربي
