منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر من العام الماضي ضد التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة، حصل تغير كبير في مواقف الساسة الإسرائيليين تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث توحد الإسرائيليون اليهود، تحت هول الصدمة التي ألمت بالدولة، ضد الفلسطينيين، وغلبت على المواقف الإسرائيلية الرغبة بالانتقام من الفلسطينيين وتعليمهم درساً لا يمكن نسيانه أبداً. وعندما كان يتحدث القادة السياسيون من كل ألوان الطيف السياسي باستثناءات قليلة جداً يصعب التمييز بين مَن هم من اليسار الصهيوني ومَن هم من اليمين، بل أحياناً غلبت المزايدات السياسية على المواقف لنجد أن بعض أقطاب المعارضة مثل بيني غانتس ويائير لابيد يقفون على يمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وعلى سبيل المثال المواقف باتجاه اجتياح مدينة رفح، وحتى عند الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان رفض هؤلاء ما وافق عليه نتنياهو وطالبوا بفترة هدنة أقل من التي وافق عليها نتنياهو.
الأمر الوحيد الذي يميز موقف أقطاب المعارضة عن موقف نتنياهو هو مسألة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، فالمعارضة تعتقد أن نتنياهو يطيل أمد الحرب ولا يريد صفقة لأسباب شخصية تتعلق برغبته في البقاء في الحكم، بينما يقف المعارضون مع موقف الجيش الذي يقول إن الحرب استنفدت أهدافها ولم يعد هناك ما يمكن فعله، وأن مماطلة نتنياهو في التوصل إلى اتفاق حول المحتجزين لا مبرر موضوعياً لها، وهذا يعني أن الاختلاف في المواقف هو لاعتبارات حزبية وإسرائيلية محضة ولا علاقة له بقضايا خلافات سياسية جوهرية. وهناك خلافات حول رؤية إسرائيل لليوم التالي، ففي حين تطالب المعارضة الحكومة بوضع خطة لليوم التالي لا تعلن الحكومة أي موقف باستثناء أنها لا تريد «حماس» ولا تريد السلطة الفلسطينية في غزة. ولكن لا أحد من أقطاب المعارضة المهيمنة يتحدث عن عملية سياسية تنهي الاحتلال وتقود إلى دولة فلسطينية. فقط الأحزاب العربية وربما شخص هنا أو هناك يقول ذلك.
الشيء الأكثر غرابة في موقف المعارضة هو الدعم العريض الذي شمل تقريباً كل أعضاء الكنيست اليهود، الذين امتنع عدد قليل منهم عن التصويت، لقرار حظر وكالة «الأونروا». وهنا تماثل موقف الحكومة مع المعارضة في قضية سياسية جوهرية تعكس الرؤية المستقبلية لحل الصراع وهي قضية اللاجئين، التي تريد إسرائيل شطبها دون حل سياسي مقبول على الطرفين. وتصويت المعارضة لصالح القرار يعني أن هناك تراجعاً كبيراً في المواقف السياسية لدى من يُعتبرون من يسار الوسط ويمين الوسط في الأحزاب السياسية المعارضة. ونفس الشيء ينطبق على الموقف من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
لم نشهد طوال فترة الحرب التي تجاوزت ثلاثة عشر شهراً أي صوت معارض مؤثر ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، ويطالب بوقف المجازر الدموية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وهذا التدمير الهائل لكل مقومات الحياة هناك، باستثناء عدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني الحقوقية واليسارية الذين فضحوا هذه الجرائم وعملوا ضدها. لقد اختفى الضمير وكل القيم التي كانوا جميعاً يتغنون بها باعتبار أن إسرائيل دولة ديمقراطية وتقوم على احترام الحقوق والمساواة. طبعاً، التجربة أثبتت أن هذه مجرد ادعاءات كاذبة لا رصيد لها وأن السياسة الإسرائيلية الفعلية هي عنصرية بامتياز. والأسوأ من وجهة نظر العقلاء القليلين أن الدولة تمر بتغيرات ستؤدي بصورة كبيرة إلى تقليل مساحة الحرية حتى لليهود، وتنحو باتجاه تكريس ديكتاتورية يمينية عنصرية متطرفة لا تقيم وزناً لحقوق المعارضة للحكم حتى من اليهود أنفسهم.
التغيرات الكبيرة التي تمر بها إسرائيل قد يكون بعضها بسبب الحرب وبسبب الصدمة المترتبة على هزيمة السابع من أكتوبر، ولكن الحكومة الحالية تسعى لتحويلها تغيرات جوهرية تطال الدولة العميقة انسجاماً مع الانقلاب الذي قام به نتنياهو قبل الحرب وأدى إلى شرخ عميق في المجتمع الإسرائيلي وكاد يطيح بالحكومة.
وفي الحقيقة فقد خدم هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلته اليمين العنصري في إسرائيل لأخذ المجتمع نحو التطرف والعدوانية المفرطة، واستطاع استغلال مناخ الصدمة للتأثير على الرأي العام الذي حمّل المسؤولية في البداية للحكومة على الإخفاق، ولكنه تماهى مع أقصى العنصرية والتطرف في السعي لمعاقبة الفلسطينيين لدرجة الترحيل الجماعي القسري أو حتى الإبادة والقضاء التام على مجتمع قطاع غزة.
إسرائيل بحاجة لصدمة جديدة تعيد فيها المجتمع إلى طريق العقل والمنطق، قد تكون من نوع التدخل الدولي الحازم الذي يعزلها ويضع عليها عقوبات كبيرة باعتبارها دولة مارقة، وتنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وكل الأعراف والقيم الدولية. وربما تحتاج إسرائيل إلى أن تمر بوضع دولة جنوب أفريقيا خلال مرحلة التمييز العنصري، وإذا لم يحصل ذلك ستكون الصدمة القادمة جولة كبيرة من العنف بضحايا أكبر وخسائر أكبر.
