مشروع مالية 2025 استباقي.. والحكومة رفعت 5 تحديات لتنزيل الدولة الاجتماعية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن أبرز ما يتسم به مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو الاستباقية مع استحضار قوي للبعد الاجتماعي، مشددا على أن الحكومة رفعت 5 تحديات لتنزيل الدولة الاجتماعية.

وأوضحت نادية فتاح، في جوابها على مداخلات النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن أربعة أبعاد أساسية، بداية بالبعد الاستباقي، مشيرة إلى أن الحكومة واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية ووضعت تدابير استباقية مناسبة، من ضمنها الحد من التضخم إلى نسبة 1,1% بحلول نهاية شتنبر 2024، مقابل 6,1% في سنة 2023.

وبخصوص البعد الاجتماعي، أكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون يركز على تحسين دخل الأجراء وزيادة القدرة الشرائية، من خلال زيادات لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 2010، وتحمل تكاليف الحوار الاجتماعي، التي بلغت 45 مليار درهم حتى عام 2026.

كما رفعت الحكومة، حسب المتحدة ذاتها، حصة الصرف على الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة منذ 1986، مما يعزز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، فضلا عن البعد الماكرو اقتصادي، حيث يركز المشروع، حسب وزيرة المالية، على استدامة المالية العامة بتقليص العجز التدريجي إلى نسبة 3,5% بحلول سنة 2025 و3% في سنة 2026.

وشددت نادية فتاح على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته إضافة إلى تميزه بالدينامية، مبرزة أنه رغم السياق الخارجي الصعب، يواصل الاقتصاد الوطني صموده، محققاً نسبة نمو تبلغ 3,4% عام 2023 رغم تأثر الإنتاج الزراعي بسبب توالي سنوات الجفاف.

وحسب وزيرة المالية، فقد تمكنت الحكومة من مواجهة خمسة تحديات أساسية في مجال العدالة الاجتماعية، من ضمنها دعم ورش الحماية الاجتماعية وتوفير الموارد المالية اللازمة له، وتقديم دعم مباشر لاقتناء السكن، وتخصيص غلاف مالي ضخم لتعزيز السلم الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه بالاستناد إلى الفرضيات الاقتصادية المعتمدة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل إلى 4.6% سنة 2025، مما يتيح فرصاً أفضل للتشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، وفق تعبيرها.

ولفتت المتحدث ذاتها أن “الحكومة ماضية في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي يُعنى بتقديم الدعم الاجتماعي المستدام للفئات الهشة، وتحقيق التضامن المجتمعي، حيث خصص لهذا الصندوق غلاف مالي يُقدر بـ36 مليار درهم للسنة المالية 2025، بزيادة قدرها 11 مليار درهم عن العام السابق”.

واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت “بامتياز” في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية، وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ” إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة”.

أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت السيدة نادية فتاح أنه “إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهم فئة الشباب أقل من 35 سنة”.

وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه “في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين”.

أما التحدي الرابع ، فيتمثل في مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وأوردت وزيرة الاقتصاد والمالية مثالا على ذلك، يتعلق بدعم أسعار الكهرباء، مشيرة أن كل فاتورة للكهرباء بمبلغ 100 درهم، تساهم فيها الحكومة ب 75 درهم كدعم إضافي.

وبخصوص التحدي الخامس، فيهم “مواصلة مجهودات الحكومة من أجل إصلاح منظومة الصحة والتعليم خدمة لدور الدولة الاجتماعية”.