هيئة ضبط الكهرباء تكشف خطواتها لجذب الاستثمارات الطاقية وتعزيز التنافسية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، أن المغرب خطا خطوات مهمة في فتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة، بدءًا من إنشاء محطة خاصة في الجرف الأصفر، وتوسعت التجربة لتشمل توزيع الكهرباء في مدن كبرى كالدار البيضاء وطنجة وتطوان.

برضاش الذي استعرض تجارب المغرب في تنظيم قطاع الكهرباء بهدف تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات خلال المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مراكش حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، أوضح أنه في ظل السعي لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، يشهد قطاعا الكهرباء والبنوك في المغرب تحولًا تنظيميًا يهدف إلى خلق بيئة مستقرة وشفافة تواكب المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه في قطاع الكهرباء، تم فتح المجال أمام القطاع الخاص منذ منتصف التسعينات، مع تطور ملحوظ في سياسات إنتاج الطاقة المتجددة، وتخفيض تكاليف النقل والتوزيع، وتعزيز الشفافية بهدف دعم المنافسة وتوسيع الاستثمار، مشيرا إلى أن  القطاع البنكي، يشهد تنظيمات صارمة تديرها مؤسسة بنك المغرب، إذ تسعى هذه التشريعات إلى تحقيق الاستقرار المالي وضمان حماية المستهلك، وذلك من خلال التعاون بين الجهات التنظيمية لتحقيق توازن فعال بين الصلابة المالية وتوفير بيئة تنافسية تسهم في الابتكار وتحسين جودة الخدمات للمستهلكين.

ولفت  رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إلى  أنه مع إصدار القانون 13.09 في 2016، أتيح للمطورين إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها مباشرة للمستهلكين المرتبطين بالشبكة الوطنية، فيما تعمل الهيئة حاليًا على توسيع نطاق هذا المجال ليشمل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بما يعزز مناخ المنافسة.

ولتحقيق المنافسة العادلة في قطاع الكهرباء، حدد برضاش ثلاث ركائز أساسية للتنظيم، مع التركيز على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لقطاعي النقل والتوزيع اللذين يعتبران احتكارين طبيعين، وذلك لضمان عدم تحولهما إلى عائق أمام دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.

وبغية الوصول إلى الهدف الوطني الطموح بزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030، شدد برضاش على أهمية توفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة، مثل نشر “كود الشبكة” وتحديد قدرة استيعاب الشبكات الوطنية بـ 7,900 ميجاواط، لتسهيل عملية الربط بالشبكة وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.

وأورد المتحدث ذاته،  أن الهيئة وبهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت تعريفة جديدة للنقل والتوزيع تقدم تخفيضات تصل إلى 48%، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مدونة “حسن السلوك” لضمان شفافية التعاملات، وتم الإعلان عن مشروع الشركات الإقليمية متعددة الخدمات” الذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات الكهربائية على مستوى الجهات.

وفيما يتعلق بقطاع الأبناك، أكد نبيل بدر، نائب مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب، في مداخلة له بالمؤتمر على الدور المحوري للإشراف البنكي في ضمان الاستقرار المالي، مع تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومستدامة في القطاع البنكي، مشيرا إلى أن القطاع البنكي المغربي يعد من أكثر القطاعات خضوعاً للتنظيم على المستوى الدولي، حيث يستند إلى معايير وضعتها منظمات دولية تضع قواعد صارمة لضمان الحماية المالية والاستقرار البنكي.

وأوضح بدر أن الإطار التنظيمي الذي يعتمد عليه القطاع البنكي في المغرب لا يستند إلى مبادرات فردية من السلطات القضائية، بل يرتكز إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تتعلق بالاحتراز، والمحاسبة، وحماية المستهلك، وإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سهم في ضمان صلابة النظام البنكي المغربي، وفقاً لمعايير دولية تضعها مؤسسات مثل لجنة بازل ومجلس الاستقرار المالي.

وأشار نائب مدير الإشراف البنكي إلى أن هذه السياسة تُعزز من خلال سياسة تقارب يتبناها بنك المغرب، وهي سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الصلابة المالية والمنافسة، مؤكدا أن البنك المركزي يلعب دوراً أساسياً في الإشراف على القطاع البنكي بهدف حماية الاقتصاد من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في حال وقوع أزمات.

وأوضح المتحدث ذاته،  أن هناك حرصاً على تطبيق معايير صارمة تضمن استقرار القطاع البنكي، حيث تحظى هذه الجهود بإشادة من قبل المؤسسات الدولية، التي أثنت على قوة النظام البنكي المغربي.

فيما يتعلق بالمنافسة، أوضح بدر أن بنك المغرب يرى في المنافسة عنصراً مكملاً لمجموعة من الإجراءات التي تُطبق في القطاع البنكي، حيث يجب ضمان بيئة تنافسية سليمة تعزز الابتكار وتحقق حماية أكبر للمستهلكين، مسجلا أن التعاون بين الجهات التنظيمية المعنية، مثل بنك المغرب ومجلس المنافسة، يسهم في خلق تكامل فعال بدلاً من التضارب.

واعتبر المصدر ذاته، أن بنك المغرب يرى أن هذا التكامل ضروري لضمان حسن سير القطاع البنكي، حيث تسهم الصلابة في استقرار السوق، بينما تحفز المنافسة على تقديم خدمات بنكية أفضل للمستهلكين.

وخلص نبيل بدر، نائب مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب، إلى التأكيد على أهمية القوانين التي اعتمدها المشرع المغربي حديثاً، والتي تسهم في تحقيق التكامل بين مهام الجهتين التنظيميتين في القطاع البنكي والمنافسة، موضحا أن التشريعات التي وضعت في هذا السياق تهدف إلى تسهيل التنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية بما يخدم مصلحة القطاع البنكي والمستهلك على حد سواء، حيث يُتيح القانون لمجلس المنافسة طلب رأي الجهات المعنية بما يضمن تحقيق توازن فعّال بين الصلابة والمنافسة.