النيابة العامة تفتح تحقيقا بشأن شبهات “تزوير” شهادات وملفات طبية بالناظور

علمت “جريدة العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور أصدر أمرًا بفتح تحقيق عاجل بخصوص شبهة “تزوير شهادات وملفات طبية بالمدينة.”

وجاء هذا القرار بناءً على شكاية تقدم بها طبيب أخصائي يعمل في القطاع الخاص، اتهم فيها طبيبين يعملان في المستشفى الحسني بالناظور بمزاولة مهنة الطب بطرق غير قانونية وتزوير وثائق طبية بهدف الاستفادة من تعويضات شركات التأمين.

وتشير مصادر مصادر ، إلى أن وكيل الملك كلف الشرطة القضائية بالناظور بالتحقيق في هذا الملف والاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطبيب المشتكي والطبيبين المشتكى بهما، مع إعداد محاضر نهائية للقضية في غضون 15 يومًا.

وكشفت تفاصيل الشكاية، التي اطلعت عليها ، أن الطبيب المشتكي، وهو أخصائي في جراحة العظام والمفاصل ويزاول عمله في عيادة خاصة بشارع الحسن الأول بعمارة الريف، يتهم الطبيبين بتزوير تقارير طبية واستغلال موارد القطاع العام بشكل غير قانوني.

وبحسب الشكاية، فإن الطبيبين المشتكى بهما يُمارسان مهنة الطب في مصحات خاصة، ويُجريان عمليات جراحية خارج الإطار القانوني المحدد لهما كموظفين في القطاع العام.

ويتهم المشتكي الطبيبين بتوجيه المرضى الذين يتوجهون للمستشفى العمومي إلى مصحات خاصة، في للمادة 158 من القانون رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، معتبرا هذا التصرف استمالة غير شرعية للزبائن، مضيفا أن الطبيبين “يقومان بتزوير تقارير العمليات الجراحية التي تجرى في تلك المصحات، عبر تحرير تقارير طبية لا تحمل أسماءهم أو توقيعاتهم، وإنما يتم توقيعها من طرف أطباء آخرين لا علاقة لهم بالاختصاص”.

وأوضحت الشكاية أن هذه “التقارير المزورة تُقدم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف الحصول على مبالغ مالية لتغطية نفقات العمليات، في مخالفة للقانون الذي ينص على ضرورة توقيع التقارير من الطبيب المعالج أو الذي أجرى العملية. وبذلك، تُسهم هذه التصرفات في تبديد الأموال العامة المخصصة لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية”.

وقد تضمنت الشكاية مجموعة من الوثائق الداعمة، منها صور لفواتير وشهادات طبية، بالإضافة إلى محضر معاينة واستجواب أجراه مفوض قضائي يثبت ممارسة الطب بطرق غير قانونية، والتي تتوفر على نسخ منها.

وأفاد المشتكي بأن هذه القضية كانت محل عدة مراسلات من طرفه ومن نقابة أطباء القطاع الخاص بالناظور للجهات المسؤولة، دون استجابة تُذكر، مما دفعه لتقديم شكاية قضائية للتحقيق في هذه التجاوزات.