هل ينجح مجلس الأمن في فرض “وقف إطلاق نار” بالسودان؟

مددت السلطات السودانية فتح الحدودي مع دولة تشاد، بعد ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول السودان، كان ضمن أجندته استمرار فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية.

وقال مجلس السيادة، الذي يرأسه قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيمدد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لإيصال المساعدات، موضحًا أن ذلك يأتي “بناء على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية، وبحضور وكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى والوطنية”.

وأكد البيان استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى العاملة في الحقل الإنساني.

وكان من المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سريان موافقة لثلاثة أشهر، منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور.

أخبار ذات علاقة

مشروع قرار
ويوم أمس الثلاثاء، ناقشالتابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا، يطالب طرفي الصراع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، بوقف الأعمال القتالية، والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

ويجري أعضاء مجلس الأمن حاليًا مشاورات حول مشروع القرار البريطاني الذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية المدنيين في السودان.

ويلزم مشروع القرار مجلس الأمن بأن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وضع اقتراح لآلية امتثال لتيسير تنفيذ التزامات إعلان جدة.

ويدعو المشروع الأطراف المتحاربة إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد، على أن يقدم الأمين العام تحديثًا لمجلس الأمن خلال 60 يومًا من اتخاذ هذا القرار، يشتمل على الخيارات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك تنفيذ التزامات إعلان جدة وآلية الامتثال المشار إليها.

ويشجع مشروع القرار الأمين العام على زيادة التخطيط لتقديم الدعم لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، والتركيز بوجه خاص على استخدام مجموعة من الآليات الإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي.

ويدعو مشروع القرار الأطراف المتحاربة إلى الدخول في حوار، بحسن نية، للاتفاق على فترات هدنة وممرات إنسانية، على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح وترميم البنية التحتية الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية.

ويطالب مشروع القرار البريطاني “الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورًا”، مثلما يدعو “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان، وفي جميع أرجاء البلاد”.

ويحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، من خلال آليات مساءلة محلية كافية وشفافة ومستقلة وذات مصداقية، وإجراء جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.

أخبار ذات علاقة

منبر جدة
وفي هذا الإطار، توقع المحلل السياسي، عمار الباقر، أن “يضغط مجلس الأمن على طرفي الحرب في السودان؛ من أجل العودة إلى منبر جدة السعودية لاستئناف التفاوض وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق نار يساعد على توصيل المساعدات للعالقين وسط الصراع”.

وقال الباقر، لـ”إرم نيوز”، إن “منبر جدة سيكون الأساس لحل الأزمة السودانية، لأن وثائق الاتفاقات السابقة بين الطرفين أصبحت مرجعية لأي جهود وساطة جاءت لاحقًا، إضافة إلى تأثير الأطراف الراعية للمنبر على طرفي الصراع”، منوهًا إلى أن “الجهود الدولية ستأتي للضغط من أجل عودة الطرفين إلى المنبر لبحث إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف أنه “يتوقع أن يوافق مجلس الأمن على المطالب التي دفعت بها قوى سودانية تتعلق بإنشاء مناطق آمنة في السودان تحت الحماية الدولية، لأجل توفير الحماية للمدنيين، وتمكين الوكالات الإنسانية من الوصول إليهم”، وفق قوله.

وكانت قوى سودانية، على رأسها تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” برئاسة عبدالله حمدوك، طرحت خلال الفترة الماضية فكرة إنشاء مناطق آمنة للمدنيين داخل السودان تتوقف فيها كل الأعمال العدائية، وتنسحب منها كل القوات العسكرية، ويحظر فيها الطيران والقصف المدفعي واستخدام المسيرات، وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة.

ودعت “تقدم” الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح؛ لأن هذه المناطق ستوفر ملاذًا آمنًا للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالعنف، وفق منظورها.

‏وفي السياق، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه “قد حان الوقت لاتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة بشأن السودان”، مؤكدة أنه “من غير المقبول أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي في حين يتعرّض المدنيون للهجوم أو القتل أو التجويع أو التشريد”.

وأضافت: “نحن ندعو الأطراف المتنازعة إلى حماية المدنيين، وتيسير تدفق المعونات الإنسانية عبر جميع الطرق، وتنفيذ وقف مؤقت للأعمال العدائية، كذلك يتعيّن علينا دعم دعوة الشعب السوداني إلى مسار يقود نحو حكم ديمقراطي”.

ويحتاج مشروع القرار البريطاني إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

ارم نيوز