سلطات أكادير تُخلِّص شوارع تيكيوين من السيارات “المهملة” (فيديو)

واصلت سلطات مدينة أكادير اليوم الأربعاء، حملاتها الرامية إلى إزالة العربات المهملة المركونة في مختلف شوارع وأزقة عاصمة سوس.

ووفق ما عاينته جريدة “”، فقد مكنت هذه الحملة التي أشرف عليها رئيس الملحقة الإدارية 9 مدعوما بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة والأمن الوطني ومصالح الشرطة الإدارية، من إخلاء عدد من شوارع المنطقة الحضرية تيكوين من السيارات المهجورة التي كانت تحجب الطرقات وتعيق حركة السير والجولان.

وفي تصريحه لـ”العمق”، كشف عبد الله بولغماير، نائب رئيس مجلس جماعة أكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، ورئيس لجنة السير والجولان؛ أن هذه العملية، جاءت في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على النظام، ووضع حد لبعض الظواهر السلبية الناتجة عن هذا الصنف من العربات، وكذا الحفاظ على جمالية فضاءات المدينة.

من جانبه، أكد عبد الغني الكدالي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية بذات الجماعة، أن السلطات المحلية، تقوم بمعاينة السيارات المتخلى عنها، وفتح بشأنها تحقيق لمعرفة صاحبها ووضعيتها القانونية، كما يتم إخبار أصحابها بضرورة إزالتها من الشارع العام، وفي حال لم يتم التفاعل مع إشعار السلطات المعنية، يتم نقلها صوب المحجز البلدي.

وأوضح رئيس الشرطة الإدارية، أنه يمكن للمعنيين، استرداد سياراتهم المحجوزة بعد دفع غرامة مالية والالتزام بعدم إهمالها مجددا في الشارع العام، وذلك كجزء من التدابير الرامية للقضاء على الظاهرة.

وكان المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة عزيز أخنوش، قد دعا أصحاب السيارات المهملة بشوارع المدينة، إلى ضرورة العمل على إزالتها من الفضاءات العمومية و الشوراع والأزقة الرئيسية وذلك قبل أن تضطر المصالح المهنية داخل الجماعة لنقلها الى المحجز البلدي.

وحسب إعلان المجلس المذكور ” فإن عدم إزالة السيارات المهملة المركونة بالشوارع، سيكون أصحابها ملزمين بأداء الغرامات وتكلفة النقل قبل استرجاع سياراتهم من المحجز البلدي”.

ويشار إلى أن إزاحة السيارات المتخلى عنها وكل الشوائب، تعد من المهام الموكولة إلى رؤساء الجماعات، بصفتهم ضباطا للشرطة الإدارية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي تُسند إليها مهمة نقل السيارات المهملة إلى المحجز البلدي.

ووفق ما جاء في الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن رئيس الجماعة المحلية يمارس صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة إدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.