وصلت قضية “الخريطة الوهمية” إلى مرحلة الحسم، بعد نحو سبعة أشهر كاملة من تاريخ نصف نهائي كأس “الكاف” للطبعة الماضية، الذي أفضى إلى ثبات الطرف الجزائري على موقفه القاضي برفض اغتصاب المغرب للأراضي الصحراوية.
بعد مرحلة طويلة من الدفوعات وقرار التاس بتوحيد قضيتي اتحاد الجزائر والفاف ضد الاتحاد المغربي ونادي نهضة بركان والكاف، حان موعد المرافعات والذي اختارت له محكمة لوزان السويسرية أن يتم عن طريق التحاضر عن بُعد، وفيه سيقدم المحامون الأدلة القانونية وشرح وجهات النظر بشأن مدى صحة قرار لجان الكاف من عدمه في اعتماد قمصان نادي نهضة بركان المغربي تحمل خريطة “وهمية” تغتصب فيها أراضي جمهورية الصحراء الغربية، في نصف نهائي المنافسة القارية أمام اتحاد الجزائر (لم تجر لا مباراة الذهاب ولا مباراة الإياب، بسبب إصرار الكاف على الخريطة الوهمية).
ولأن العبث على مستوى الكنفدرالية بلغ ذروته، بسبب سقوط الهيئة القارية الكروية في قبضة “اللوبي” المغربي الذي أفقد “الكاف” مصداقيتها، فإن إثارة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للقضية ورفضها قبول الدوس على المبادئ الأساسية لكل القوانين، عرى الممارسات غير المشروعة وغير القانونية للمغرب، وأدى إصرار رئيس الفاف وليد صادي على رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية إلى تدويل القضية وجعلها قضية رأي عام، بما أحرج الهيئة الكروية الإفريقية.
وترتكز الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهي تدافع عن القضية من حيث المبدأ، على أن قانون الألبسة للكاف، ولو كان مبهما، إلا أن قراءته الصحيحة في المادة 59 منه، تبرز بأن منع تمرير رسائل سياسية على القمصان لا يتعلق بالكتابات فقط، إنما الرسومات والخرائط أيضا لها دلالات سياسية، يحرص قانون “بورد الدولي”، مشرع قوانين كرة القدم، على منعها، وتحديدا في المدة 4 البند 5 منه.
وحتى وإن كان مَن يُحكم قبضته على الكاف يروج لقراءة خاطئة للمادة 59 من قانون الألبسة للهيئة الكروية القارية، فإن المقاربة مع قانون “الفيفا” يقطع الشك باليقين بأن رسم الخريطة على القمصان له دلالة سياسية، كون قانون الألبسة للفيفا في المادة 10 البند 3 الفقرة 6، يقطع الشك باليقين ويثبت بأن الطرح الجزائري هو الصحيح، حيث ينص على ما يلي “يجب ألا يمثل العنصر الزخرفي وجه أو هوية شخص، شكل بلد أو إقليم، أو ترك الانطباع بذلك”، فيما يتماشى الميثاق الأولمبي مع نفس الطرح الرافض لتمرير رسائل سياسية على قمصان اللاعبين.
واستنادا إلى القانون الأساسي للكاف الذي يعترف أيضا بالاتحاد الإفريقي ويؤكد على ضرورة دعمه نشاطه، فإن الاتحاد الإفريقي الذي حصل المغرب على عضويته عام 2017، يضم من بين أعضائه المؤسسين جمهورية الصحراء الغربية، بما يثبت التناقض الصارخ في مواقف “الكاف” بالمقارنة بين ما جاء في قوانينها وبين ما جاء في قرارات هيئاتها.
وحتى وإن كان النظر في قضية “الخريطة الوهمية” مقرر اليوم من طرف “تاس” لوزان، إلا أن الفصل النهائي سيتأجل لبضعة أيام، حيث ستكون محكمة لوزان أمام قرار هام، على اعتبار أنه سيتحوّل إلى مرجع ومعيار في حال تسجيل أية خلافات مماثلة تتعلق باغتصاب الأراضي، بمعنى أن أي خطأ في التقدير سيكون له انعكاسات على التاس وقد يجعلها في حرج، بل إن مصداقيتها أصبحت اليوم على المحك.
