أصدر القضاء التونسي، أمس، أحكاما إضافية بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، ليرتفع مجمل أحكام سجنه إلى 35 عاما.
وتأتي هذه الأحكام، وفق الصحافة التونسية، على خلفية قضية “تزوير توقيعات التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية”، توبع بها المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال في سبتمبر الماضي بالسجن 26 شهرا، وفي أكتوبر أضيف إلى مجمل سنوات سجنه ست سنوات وثمانية أشهر أخرى، ثم عاد ونال حكما بالسجن 12 عاما في الشهر نفسه في أربع قضايا تزوير مرتبطة.
وقال محامي زمال، عبد الستار المسعودي، أمس، إن مجموع الأحكام الصادرة في حق زمال ارتفعت إلى 35 عاما، وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
وبشأن مسألة تقضية كل هذه المدة، فإنها تخضع لطبيعة القوانين التونسية، إما بجمعها وتنفيذها كليا، مثلما يجير في الولايات المتحدة الأمريكية أو دمجها لتنفذ فقط العقوبة الأشد من بين العقوبات المحكوم بها في قضايا متفرقة.، كما هو الشأن في التشريع الجزائري.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات. ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخبا من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، وفي اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
ولم يتمكن زمال ، 47 عاما، من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35% فقط من الأصوات.
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر وناهزت نسبة المشاركة فيها 29%.
