هذا سبب تعليق الإضراب والفضل يعود للوساطة البرلمانية ومصلحة العدالة فوق كل اعتبار

أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، أن تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مختلف محاكم المملكة جاء نتيجة تهيئة كافة شروط الحوار الجدي والمسؤول بين المحامين ووزارة العدل، وذلك بالتزامات محددة وواضحة.

وأوضح رويبح، على هامش لقاء جمع نقيب المحامين بالرباط بنقيب المحامين الموريتانيين، اليوم الثلاثء  أن الفضل في تهيئة هذه الظروف يعود إلى الوساطة البرلمانية، التي وصفها بأنها كانت فعّالة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة في تيسير الحوار.

وأعرب رويبح عن تفاؤله الكبير بعودة الحوار مع وزارة العدل، مؤكداً على وجود إرادة قوية من الطرفين لطي صفحة الخلافات الماضية وفتح صفحة جديدة عنوانها التفاهم والشراكة من أجل تحسين قطاع العدالة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن انطلاق الاجتماعات كان يوم الاثنين، حيث تُرجمت نتائج اللقاء الذي جرى يوم السبت بين ممثلي المحامين ووزير العدل بشكل ملموس وبدأت الخطوات العملية لتحقيق ما اتُّفق عليه.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تجعل المحامين واثقين من أن التعاون بين الجانبين سيثمر بنتائج إيجابية، وأنه سيتاح فضاء جديد للحوار والبناء المشترك، قائلاً: “ما يهمنا في المقام الأول هو مصلحة العدالة ومصلحة المواطنين والمتقاضين.”

وأضاف أن قرار تعليق الإضراب لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل كان وسيلة لإيصال صوت المحامين الذين يرغبون في فتح آفاق جديدة للمهنة، وهو ما تحقق بفضل الحوار البناء الذي بدأ مع وزارة العدل.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، وذلك بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بوزير العدل عبد اللطيف وهبي.مطاعم مغربية

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مكتبها قرر تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، ابتداءً من تاريخ اليوم.

وأوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، مساء اليوم الإثنين، لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.

وكشف البلاغ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، وهي اللجنة المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء عرف تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.

وخلال نفس اللقاء، يضيف البلاغ، سلم الكاتب العام لوزارة العدل، مشاريع القوانين لرئيس الجمعة، فيما سلمه الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب إلى جانب الملف الضريبي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.