“الأغلبية” ترفض تغريم الموثقين وتدعم صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة

رفضت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، فرض غرامة على الموثقين بسبب توجيه نسخة من العقد لا تحمل التوقيع الإلكتروني للموثق، وطالبت بصرف أجور موظفي قطاع الصحة من الميزانية العامة.

ونصت المادة 207 من مشروع القانون، الذي شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء في التصويت على جزئه الأول، على تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف درهم في حق الموثق الذي يوجه نسخة من العقد لا تحمل توقيعه الإلكتروني، على أن “تصدر هذه الغرامة عن طريق أمر بالاستخلاص وتستحق حالاً وبدون مسطرة”.

واقترحت فرق الأغلبية، في تعديلاتها، حذف هذه الفقرة من المادة 207، معللة هذا التعديل بأن إلزامية توجيه نسخة من العقود حاملة للتوقيع الإلكتروني، ستطبق وتفرض على الموثقين بواسطة برنامج على المنصة الرقمية معد بطريقة لا تسمح بتسجيل العقد إن لم يتم إرسال العقد حاملاً للتوقيع الإلكتروني للموثق.

تعديلات فرق الأغلبية اقترحت أيضاً صرف أجور موظفي وزارة الصحة من الميزانية العامة، في الوقت الذي نصت فيه المادة 23 من المشروع على حذف مناصبهم المالية، على أن تتحملهم المجموعات الصحية الترابية بعد نقلهم إليها.

واقترحت فرق الأغلبية الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين، والمتدربين، وكذلك المستخدمين المتعاقدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة على عاتق الميزانية العامة للدولة، “وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

كما اقترحت أيضاً الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم، والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين سيتم نقلهم تلقائياً إلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته “وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وطالبت فرق الأغلبية كذلك بأن تتحمل ميزانية الدولة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين سيتم إلحاقهم تلقائياً بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

يأتي هذا التعديل، تقول فرق الأغلبية بمجلس النواب، استجابةً لحل الإشكالية التي طرحتها النقابات في قطاع الصحة المتعلقة بتحمل نفقات الموظفين من طرف الميزانية العامة على إثر تنزيل إصلاح ورش المنظومة الصحية.