منيب تقترح إلغاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوجيه أموالها لمحاربة الأمية

دعت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى إلغاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوجيه أموالها لمحاربة الأمية، والتأهيل المهني، وتحسين أوضاع المرأة.

وبررت منيب تعديلها المقترح بإلغاء صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكون هذه التجربة قد “فشلت”، بعد أن “أُنفقت عليها أموال طائلة دون نتائج ملموسة، باستثناء إنشاء مئات الآلاف من الجمعيات التي لا تنشط إلا خلال الانتخابات”.

كما دعت منيب إلى القضاء على الزبونية و”باك صاحبي” في التوظيف، مشددة على ضرورة توزيع المناصب المالية على الوزارات حسب الأولويات مع الالتزام بتخصيص 7 بالمائة منها للأشخاص في وضعية إعاقة. كما اقترحت الاحتفاظ بمركزية المناصب المالية في قطاع الصحة، وتجنب المزيد من الإضرار بالقطاع العام.

وفي سياق آخر، أكدت منيب على أهمية حماية القطيع الوطني وتقديم الدعم لمربي الماشية ومنتجي زيت الزيتون، لمنع التبعية، وضمان الأمن الغذائي للمغاربة، وتعزيز التنمية المستدامة التي تقتضي الاعتماد على الإنتاج والاستهلاك المحلي.

واعترضت منيب على استيراد أحشاء الأبقار والأغنام والجمال من الأنواع المستأنسة، مبررة رفضها بضرورة حماية صحة المغاربة وعدم تشجيع المستوردين الذين يهتمون فقط بالأرباح. ووصفت ذلك بأنه يشبه استيراد النفايات.

وأشارت إلى أن هذه الأحشاء غالبا ما تكون ذات قيمة غذائية منخفضة ومضرة بالصحة، إذ تخضع لعمليات معالجة متعددة، مضيفة أنها قد تكون أكثر ملاءمة بعد المعالجة لاستخدامها كأسمدة لتغذية التربة وليس كغذاء للإنسان. وتساءلت: “هناك من يستهلك لحوماً ذات جودة عالية، ونحن نستورد الأحشاء، أي ما يتخلص منه في بلدان أخرى”.

واقترحت التعديلات ذاتها، رفع معدل الضريبة على الشركات، بحيث تُفرض نسبة 10 بالمائة على الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 300 ألف درهم، و20 بالمائة على الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف درهم ومليون درهم، و31 بالمائة على الشركات التي تحقق أرباحاً تزيد عن مليون درهم.