وزير الصحة يلتزم بالإبقاء على صفة الموظف العمومي.. والنقابات ترهن تصعيدها بقرار البرلمان

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.

جاء ذلك في بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عقب اجتماع قادته بوزير الصحة، اليوم الأحد، وهو اللقاء الذي انتهى بـ”التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي، والتنزيل السريع لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة خلال الأيام القادمة”.

ووفق بلاغ التنسيق النقابي، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النقطة ستعرض يوم غد الثلاثاء 12 نونبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق النقابي “مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلى لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024″، وسيترجم فعليا فى مقتضى نصوص قانونية واضحة خلافا للصيغة الواردة فى مشروع قانون المالية”.

وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.

وقال التنسيق النقابي إنه يتابع عن قرب المسار التشريعى بمجلس النواب فى لجنة المالية، يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، معتبرا أنه مجلس النواب “يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.

وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.

ولفت التنسيق النقابي الصحية إلى “التأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي”، داعيا “القواعد والشغيلة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات” وفق تعبير البلاغ ذاته.

وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن لقاء اليوم مع الوزير جاء بعد صياغة التنسيق النقابي لمذكرة جديدة مستعجلة وإرسالها للوزير، تتضمن الجواب على مقترحات الوزارة بخصوص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، والتأكيد على التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز الموقع مع الحكومة.

كما يأتي اللقاء “بعد المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار 6 أيام من النقاش والتفاعل مع صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي”، وفق المصدر ذاته.