أظهرت البيانات التي وردت في الإحصاء العام للسكان والسكنى تغييرا على مستوى الكثافة السكانية بمجموعة من الجماعات، الأمر الذي سينعكس على الانتخابات المقبلة.
وينتظر أن تدفع هذه المعطيات الحديثة الأحزاب السياسية وكبار المرشحين إلى الأخذ بعين الاعتبار ذلك، بالنظر إلى كون أعداد الساكنة تؤثر على النظام الانتخابي بكل جماعة.
ووفق هذه المعطيات الحديثة، فإن نظام الاقتراع بعدد من الجماعات الكبرى، سيما المنتشرة بضواحي المدن الكبرى على غرار الدار البيضاء، يمكن أن ينتقل من الاقتراع الفردي إلى الاقتراع وفق نظام اللائحة في حال لم يتم تعديل مدونة الانتخابات.
ويبدو أن الجماعات، التي بلغ عدد سكانها 50 ألف مواطن أو أكثر، وفق الإحصاء الأخير، ستعرف انتخابات عن طريق اللائحة بعدما كانت تتم عبر الاقتراع الفردي.
وبدأت بعض الوجوه الانتخابية ورؤساء عدد من الجماعات، خصوصا التي تجاوز سكانها 50 ألف مواطن، يبحثون عن الوجوه التي ستعزز معهم اللائحة مستقبلا في الانتخابات الجماعية المقبلة إذا تغير النظام الانتخابي.
وشهدت جماعات ضواحي الدار البيضاء، التي كانت تعتمد نظام الاقتراع الفردي، قفزة كبيرة في السكان، الأمر الذي سيجعل الاستحقاق فيها يتم عبر نظام اللائحة.
وهكذا فإن جماعة بني خلف التابعة لإقليم المحمدية، التي جرت فيها انتخابات سنة 2021 وفق نظام الاقتراع الفردي، أضحى عدد سكانها يصل إلى 89,329 مواطنا، مما يحتم الانتقال إلى نظام اللائحة.
كما أن جماعات من قبيل تيط مليل بإقليم مديونة، التي بلغ عدد سكانها 55,955 نسمة، ينتظر أن ينتقل فيها النظام الانتخابي إلى اللائحة.
وفي الإقليم نفسه وصلت جماعة سيدي حجاج واد حصار إلى ما يناهز 77 ألف نسمة، فيما بلغت جماعة المجاطية أولاد طالب 95.457 نسمة، الأمر الذي قد يدفع إلى تغيير النظام الانتخابي بها نحو نظام اللائحة على غرار جماعة الهراويين.
كما ينتظر أن تعرف جماعات أخرى، على غرار الدروة التابعة لإقليم برشيد، تغييرا في النظام الانتخابي بعدما قارب عدد سكانها 100 ألف نسمة.
المصدر: هسبريس
