مجلس الوزراء السوداني المكلف يشرع في مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2025

أعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عبدالله إبراهيم  أن الوزارة أودعت سمات وموجهات وأهداف موازنة العام المالي ٢٠٢٥م ، لمجلس الوزراء المكلف من حجومة الانقلاب بقيادة البرهان.

بورتسودان ــ التغيير

ومن المرتقب أن تناقش الموازنة في اجتماع اللجان الفنية بالمجلس المكلف توطئة لرفعها للقطاعات الوزارية لإجازتها ومن ثم العمل بمقتضاها لإعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2025.

وكان قد أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم  موازنة العام 2024  موازنة حرب، ودفع بسؤال حول مقدرة وإمكانيات الحكومة لتمويل الحرب والرواتب في آن واحد في ظل تدهور وتراجع الأحوال الأقتصادية في السودان.

ولم يتم الكشف عن موازنة الحرب و تفاصيلها من حيث الحجم والأرقام أو بنود الصرف يفتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات حول أوجه الإيرادات والمصروفات في ظل اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات بسبب الحرب.

المواطن يتحمل العبء

خبراء ومختصين أكدوا أن المواطن يدفع تكلفة الحرب مرتين بتحمل زيادة الرسوم المختلفة من جمارك ضرائب وجبايات بجانب تحمل تبعات فاتورة النزوح ، ويشير الباحث والمحلل الإقتصادي أحمد بن عمر في حديثه لـ (التغيير) حول خيارات الحكومة لتمويل الحرب إلى ضيق وتضاؤل فرص التمويل الداخلي.

وقال: “معروف أن إيرادات الدولة ما بين 60 إلى 70% منها من الضرائب والجمارك وبسبب الحرب الدائرة حاليا توقفت جميع الأنشطة التجارية بجانب تراجع حركة الاستيراد، فإذا تعطلت حركتا النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة أي إيرادات تدعم الخزينة العامة، ومع إعلان موازنة الحرب في 2024 من جانب حكومة بورتسودان فهذا يعني حشد ما يأتي من الإيرادات لمقابلة النفقات العسكرية”.

ويذهب بن عمر إلى أن الضغوطات الكبيرة للبحث عن مصادر تمويل للتكلفة اليومية الباهظة للحرب من جانب الجيش يظل خيار استخدام الدولة بمؤسساتها لتوفير التمويل هو الخيار المتاح حاليا، وأن لا أحد يهمه المواطن الذي يجوع مقابل استمرار الحرب.

يؤكد بن عمر أن لجوء الحكومة لزيادة سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 لن يزيد من الإيرادات بحسب التجارب السابقة.