أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن المجلس ينسق مع المفتشيات المختلفة التابعة للوزارات بحيث لا تكون زياراته لمؤسسة معينة متزامنة أو متتالية مع زياراتها، موضحا: “إذا زارت المفتشية العامة للمالية مؤسسة ما، أو تبعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، فإننا نؤجل زيارتنا إن كانت مبرمجة لتجنب التكرار”.
وأضاف كولوح خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الخميس الماضي، إن المجلس لا يشتغل بمنطق “مخصوش يسبقوه المفتشيات ويخرجو قبل منو تقرير، فهذا عبث”، مضيفا أن هناك اتفاق مبدئي مع المفتشيات إن كانت هناك زيارة لها، وتبين أن المجلس برمج نفس الزيارة نقوم بتعطيلها ما أمكن حتى لا يكون هناك تتابع في التدخلات الرقابية.
في سياق متصل، أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بقوله: “نحن نحافظ على استقلالية المجلس في البرمجة وإدارة العمليات الرقابية والنشر، وهذه من مظاهر استقلالية أجهزة الرقابة المالية العامة على المستوى العالمي، وبالتالي فالبرنامج وسير المهمة الرقابية يتم بناء على هذا المبدأ”.
أما فيما يتعلق بتتبع التوصيات، فقد أشار المسؤول القضائي إلى أنها “غير ملزمة ويجب أن تبقى كذلك، لأنها تعبر عن وجهة نظر المدقق أو القاضي، حيث يقترح فيها طريقة أفضل للعمل بناء على الملاحظات، لكن لا تفرض على الجهات المدبرة الالتزام بها”.
وسجل أنه “في الحالات التي تتعلق بجرائم مالية، يُحال الأمر إلى القاضي الجنائي، بينما في اختلالات أخرى، مثل عدم احترام النصوص التنظيمية وقواعد حسن التسيير، يكون هناك حوار مع المدبر العام، والهدف من الأسئلة المطروحة عليه ليس البحث عن خلل لمتابعته قضائيا، بل للتأكد من اتخاذه القرار الأنسب”.
في سياق متصل، استغرب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، من حالة الخوف التي تنتاب المنتخبين في كل مرة يتحرك فيها المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية التابعة له، مؤكدا أن هذا الخوف ليس مبررا ولا داعي له إلا في حالات معينة تتعلق بمن ارتكب جريمة مالية مثل الاختلاس أو تبديد الأموال عن قصد.
وأضاف، أن أنه في حال اكتشاف المجلس لهذا الاختلاس، فإن يكون فقط مبلغا، والمدبر العمومي له ضمانات القضائي الجنائي كاملة، مشيرا إلى أن المجلس يتعامل مع أي اختلاس أو تبديد للأموال وفقا للقانون الجنائي، مع تطبيق المادة 51 التي تنص على وجوب إبلاغ السلطات عن أي جريمة يتم العلم بها.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن بعض التخوفات قد تكون ناتجة عن احتمال ارتكاب بعض المسؤولين لجرائم مالية، وهو خوف مشروع لأنهم يعلمون أن المجلس قد يكتشف هذه المخالفات عبر الوثائق، مضيفا أن من أصعب الحالات هو اكتشاف الفساد من خلال الوثائق، لذا من الضروري أن يتم النظر إلى تدخل المحاكم المالية من زاوية إيجابية بدلا من السلبية، موضحا أنه قد تتضمن توصيات المجلس معاقبة بعض المخالفات المالية.
وشدد كولوح على أن المدبر العمومي الذي يتابع أمام المجلس الأعلى للحسابات ليس بالضرورة فاسدا، حيث أن الاختلالات التي يعاقب عليها المجلس تتعلق بعدم احترام التنظيمات والنصوص وقواعد حسن التدبير، موضحا أن هذه المخالفات قد تحدث عن حسن نية من المدبر أو نتيجة لضغوط أو وضعيات صعبة تركها سابقيه، وهو ما يقتضي فهما أعمق لدور المجلس في تحسين التدبير المالي.
المصدر: العمق المغربي
