وجهت جمعية الاتحاد الرياضي أولاد أمبارك لكرة القدم، المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تظلماً لوالي جهة بني ملال خنيفرة بشأن ما اعتبرته خرقا للقانون التنظيمي واستغلالاً للنفوذ والسلطة من قِبل المجلس الجماعي لأولاد امبارك.
ويأتي هذا التظلم تعبيرا عن احتجاج الجمعية ضد ما وصفته بالإقصاء من الدعم وتجاهل احتياجاتها الأساسية لتنظيم الأنشطة الرياضية، ما أثر سلبا على دورها في تشجيع الرياضة بالمنطقة وتقديم الدعم للشباب.
وقد شمل التظلم الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منها عدة نقاط، أبرزها رفض المجلس الجماعي توفير النقل للجمعية على غرار باقي الفرق المنافسة، ورفض توفير سيارة إسعاف رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الجمعية من أجل ضمان سلامة اللاعبين.
كما تقدمت الجمعية بعدة مراسلات بهدف الحصول على تعليل واضح لقرار إقصائها من الدعم المخصص في ميزانية 2025 خلال دورة أكتوبر، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن، رغم أن القانون التنظيمي يلزم الجماعات بتعليل القرارات الإدارية السلبية، طبقاً للمادة 03.01، وفق تظلم الجمعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية قدمت عريضة موقعة من قبل أكثر من 120 منخرط، تطالب فيها بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الدعم، طبقا للمادة 125 من القانون التنظيمي 113.14. وبعد قبول العريضة رسميا، تفاجأت الجمعية بعدم إدراج مطلبها ضمن جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقا واضحا للقانون.
وفي إطار سعيها لتحقيق العدالة، أكدت الجمعية أنها رفعت طلباً إلى السلطات المحلية للحصول على تعليل الإقصاء من الدعم، إلا أن الرد ما زال منتظراً. وقد اختتمت الجمعية بيانها بمطالبة الوالي برفع ما وصفته بالحيف والظلم الذي تتعرض له جمعيات المجتمع المدني في الجماعة، مؤكدة على ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية انسجاما مع تعليمات الملك محمد السادس في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أولاد امبارك يوم الخميس الماضي، شارك فيها أعضاء ومنخرطو الجمعية ومجموعة من أبناء المنطقة للتنديد بالوضعية التي تعيشها الرياضة المحلية بسبب نقص الدعم والإمكانيات.
المصدر: العمق المغربي
