بوريطة يتعهد بدعم 600 فاعل غير حكومي ماديا خلال 2025 ويستعرض صعوبات تعيق توسيع الاستفادة اليوم 24

تعهدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، بتقديم دعم مادي لنحو 600 فاعل غير حكومي خلال السنة المقبلة، مؤكدة أن « نسبة الاستجابة لطلبات الفاعلين غير الحكوميين للاستفادة من الدعم المالي قصد المشاركة في الملتقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع تصل 20 في االمائة ».

وأوضحت الوزارة في تقرير لها اطلع عليه « اليوم 24″، أعدته بمناسبة مناقشة تقرير ميزانيتها الفرعية للعام المقبل، أن عدد الفاعلين غير الحكوميين الذين سيستفيدون من الدعم التقني العام المقبل، سيصل 200 فاعلا.

وأوضح المصدر، أن « مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين قسم العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين، تعتمد على مجموعة من المعايير والضوابط من أجل تقديم الدعم المادي والتقني للفاعلين غير الحكوميين، الراغبين في تنظيم أنشطة داخل المملكة، أو المشاركة في محافل ومؤتمرات دولية بغية تمثيل المغرب ».

وتستند هذه المعايير، تقول وزارة الخارجية، على، « الوضعية القانونية السليمة للجمعية » و »اندراج موضوع طلب الدعم ضمن اختصاصات هذه الوزارة » و »التحقق من جدوى تنظيم أو المشاركة في الأنشطة المزمع تنظيمها »، ثم « الاعتماد على مؤشرات لقياس وتقييم نجاعة ومردودية الدعم على مختلف أشكاله »، وأيضا، « إلزام الفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم بتقديم تقارير حول النشاط المنظم أو المشارك فيه مع توضيح نتائجه ومدى تأثيرها على الدبلوماسية الموازية المغربية ».

وتحدثت الوزارة عن « الإشكالات التي لا تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين »، منها « عدم توفر بعض الجمعيات على وضعية قانونية سليمة بخصوص الأنشطة التي تمارسها، وكذا عدم تجديد الترخيص »، ثم « غياب الوثائق الأساسية وكذا قواعد بيانات في ملفات طلب معظم الجمعيات، الشيء الذي يعيق البت في طلباتهم في آجال قصيرة ».

ومن بين الإشكالات أيضا، « عدم احترام العامل الزمني في إرسال طلب الدعم، مما يصعب على المديرية دراسة الملف والتفاعل معه إيجابا »، ثم « تعارض مواضيع الطلب مع اختصاصات الوزارة ».

وأوضحت الوزارة، أنه « في إطار المهام المنوطة بمديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، تعتزم هذه الأخيرة، تنويع مجالات دعم الفاعلين غير الحكوميين في إطار اختصاصات هذه المديرية، إشراك الفاعلين غير الحكوميين في الأنشطة التي تنظمها الوزارة، وانفتاح أكبر على الفاعلين غير الحكوميين ».

كما تعتزم المديرية أيضا، « الاستمرار في تأطير ومواكبة وتوجيه الفاعلين غير الحكوميين والتواصل معهم، من أجل تفاعل أسرع وتقديم استفسارات لهذا القطاع داخل وخارج المملكة »، ثم « إرساء قاعدة بيانات رقمية لكافة الفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم المادي من الوزارة لتوثيقها واعتمادها عند دراسة طلبات أخرى ».