جهة كلميم.. إطلاق مشاريع سدود لحماية الساكنة من خطر الفيضانات

أطلقت وزارة التجهيز والماء، أمس الجمعة، مشاريع سدود لحماية مناطق جهة كلميم واد نون من الفيضانات، وذلك بتقديم وتدشين عدد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية المائية في الجهة.

تأتي هذه المشاريع بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، عقب سلسلة من المشاريع التنموية التي أطلقتها رئيسة الجهة، مباركة بوعيدة، خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب وزارة التجهيز والماء، فإن هذه المشاريع، التي تندرج ضمن استراتيجية فك العزلة عن سكان الجنوب بجهة كلميم واد نون، “تعكس التزام الحكومة بتأمين الموارد المائية وحماية المناطق من الفيضانات”.

كما أكدت الوزارة أن أحد أبرز محاور هذه المشاريع هو التركيز على السدود وحمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إذ تم تخصيص ميزانيات كبيرة لتطوير المنظومة المائية وحمايتها من مخاطر الفيضانات.

ومن بين المشاريع التي تم التركيز عليها، برنامج لحماية مركز أمطضي وواد أمطضي بميزانية تتجاوز 14 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف لحماية دوار دودرار وجماعة تغجيجت من الفيضانات.

كما تم تخصيص أكثر من 11 مليون درهم لحماية واد ثلاث أحمال، وذلك كجزء من جهود شاملة لضمان سلامة السدود والحد من الأضرار التي قد تحدث بفعل الفيضانات في المناطق القريبة من الأودية والسدود.

وأشارت الوزارة إلى أن تأمين السدود ضد الفيضانات ليس فقط خطوة لتجنب الخسائر المادية الكبيرة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية لحماية الموارد المائية وتعزيز قدرة السدود على تخزين المياه لمواجهة فترات الجفاف.

وتعتبر السدود من العناصر الأساسية في تأمين الماء الصالح للشرب والزراعة بالمناطق الجافة وشبه الجافة مثل كلميم واد نون.

في هذا السياق، تم تقديم برنامج لتعبئة الموارد المائية الجوفية في مركز بويزكارن، بهدف تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك عبر إنشاء ثقب استكشافي بعمق يتجاوز 500 متر، وبتكلفة تفوق 3 ملايين درهم.

كما تم الإعلان عن مشاريع لدعم الفرشات المائية، عبر إنشاء سبع عقبات في منطقة كلميم، بميزانية إجمالية تبلغ 12 مليون درهم. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرة السدود على توفير المياه في المناطق التي تعتمد على السدود لتلبية احتياجاتها المائية.

وشمل الجانب الآخر من زيارة وزير التجهيز والماء تعزيز حماية السدود من الاستنزاف غير القانوني، حيث تم تسليم سيارة رباعية الدفع لفرقة الشرطة المائية التابعة لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، بهدف تعزيز الرقابة على الحفر العشوائي للآبار وحماية الملك العام المائي، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية وحماية السدود من التلوث أو الاستنزاف.