أمد/ نيويورك: استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تقرير مفصل يوم الخميس الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الواحد والثلاثين من العام الثاني على التوالي.
النقاط الرئيسية
لمدة قاربت شهرًا، منعت السلطات الإسرائيلية جميع المحاولات التي بذلتها المنظمات الإنسانية من أجل إرسال المواد الغذائية إلى السكان في المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة.
في وسط غزة وجنوبها، يتعرض أكثر من 100 مطبخ تنتج 400,000 وجبة في اليوم لخطر إغلاقها بسبب نقص المواد.
لا تزال ظروف الرعاية الصحية في شمال غزة بالغة الخطورة، إذ قُصف مستشفى كمال عدوان مرتين خلال الأسبوع الماضي ومُنع إرسال الإمدادات المنقذة للحياة إلى مستشفى العودة.
يشكل حوالي 42 مليون طن من الركام وتكدُّس مخاطر المتفجرات على نطاق كبير تهديدًا وشيكًا للمدنيين، في الوقت الذي تُفرض فيه القيود على إدخال الموظفين والمعدات المتخصصة وتنفيذ أنشطة التخلص من الذخائر المتفجرة.
تفيد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن 10 في المائة من الصحفيين العاملين في غزة قُتلوا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، على حين لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الصحفيين الأجانب.
المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية
لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وفي محافظة شمال غزة، ما زال الجيش الإسرائيلي ينفذ هجومًا بريًا منذ يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، وتفيد التقارير بأن القتال تدور رحاه بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية.
وقد أفضى الحصار الإسرائيلي المشدد الذي لم يزل مفروضًا منذ ذلك اليوم، ولا سيما على المنطقة المحيطة بمخيم جباليا للاجئين، إلى عدم تمكن أي معونات إنسانية من دخول هذه المنطقة. وفي الوقت نفسه، لم تزل المنطقة تشهد تعطُّل خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت.
وحتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر، قدّرت الأمم المتحدة وشركاؤها أن ما يقرب من 100,000 شخص نزحوا على مدى أربعة أسابيع من محافظة شمال غزة إلى مدينة غزة، وأشارت التقديرات إلى أن ما يتراوح من 75,000 إلى 95,000 شخص لم يبرحوا أماكنهم في شمال غزة.
ويُعتقد بأن حصيلة الضحايا الذين سقطوا في محافظة شمال غزة على مدى الشهر المنصرم تقدَّر بالمئات، وربما تتخطى 1,000 ضحية، إذ يقدّر أحد المصادر وهو جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن هذا العدد وصل إلى 1,300 ضحية.
وعلاوة على ذلك، منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر، شوهد العشرات من الفلسطينيين وهم يخلون شمال النصيرات في دير البلح في اتجاه الجنوب وسط الأعمال القتالية المكثفة، بما شملته من الغارات الجوية والقصف بالقذائف، التي أشارت التقارير إلى أنها أسفرت عن عدة أحداث شهدت سقوط أعداد كبيرة من الضحايا (انظر أدناه).
وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 330 فلسطينيًا وأُصيب 1,124 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و5 تشرين الثاني/نوفمبر. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قُتل ما لا يقل عن 43,391 فلسطينيًا وأُصيب 102,347 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و5 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة وفقًا للجيش الإسرائيلي.
وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قُتل أكثر من 1,568 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية.
ويشمل هؤلاء 368 جنديًا قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البريّة، كما أشارت التقارير إلى إصابة 2,394 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البريّة.
فيما يلي قائمة بأبرز الأحداث الدامية التي أفادت عنها التقارير بين يومي 28 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، وخاصة في محافظة شمال غزة ومخيم النصيرات للاجئين في محافظة دير البلح:
عند نحو الساعة 15:00 من يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر، قُصف مربع سكني قرب مدرسة الفاخورة في مشروع بيت لاهيا، مما أسفر عن مقتل عدد كبير غير مؤكد من الفلسطينيين الذين حوصروا تحت الأنقاض أو ما زالوا في الشوارع.
عند نحو الساعة 1:00 من يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزل في مشروع بيت لاهيا بشمال غزة.
عند نحو الساعة 18:00 من يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى مقتل 16 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات في قصف استهدف منزل كان يؤوي أشخاصًا نازحين في بيت لاهيا، حسبما ورد في التقارير.
عند نحو الساعة 13:30 من يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل تسعة فلسطينيين، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون في قصف استهدف شارع السوق في مشروع بيت لاهيا بشمال غزة، حسبما نقلته التقارير.
في يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت التقارير إلى قصف استهدف بنايتين سكنيتين كانتا تؤويان أشخاصًا نازحين، إحداهما في مخيم جباليا والأخرى في منطقة تل الزعتر. وقتل العشرات من هؤلاء النازحين، بمن فيهم أطفال، حسبما أفادت التقارير به.
في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال وأربع نساء، عندما قُصف منزلان في المخيم الجديد شمال النصيرات، حسبما أشارت التقارير إليه.
وقد قُصف المنزل الثاني عندما كان أفراد الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني متجمعين حول المنزل الأول حسبما ورد في التقارير، مما أسفر عن إصابة 30 شخصًا على الأقل، من بينهم مسعف وصحفيان.
عند نحو الساعة 12:50 من يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت التقارير مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات من غيرهم في قصف استهدف مدخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات للاجئين. وأفادت مؤسسة كاريتاس القدس بأن اثنين من موظفيها أُصيبا بجروح جراء عمليات القصف المكثف التي شهدها مخيم النصيرات في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
عند نحو الساعة 17:00 من يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ثمانية فلسطينيين في قصف استهدف بناية سكنية في مخيم النصيرات، حسبما نقلته التقارير.
عند نحو الساعة 10:00 من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، في قصف استهدف منطقة البركة في بيت لاهيا، حسبما أفادت التقارير به.
عند نحو منتصف ليلة 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت التقارير إلى مقتل 12 رجلًا فلسطينيًا، بينهم صحفي، في قصف استهدف بناية سكنية تتألف من أربعة طوابق، وكانت تؤوي نازحين من الشمال حسبما أفادت التقارير به، في المخيم (5) بمخيم النصيرات للاجئين. ووفقًا لمدير مستشفى العودة في النصيرات، استقبل المستشفى 42 قتيلًا و150 مصابًا حتى ساعات ما بعد الظهر من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
صرّحت كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، في سياق إشارتها إلى بعض هذه الأحداث، فضلًا عن حادثتين تعرضت في إحداهما مركبة تقل موظفي اليونيسف لإطلاق النار في شمال غزة وأُصيب في الأخرى عدة أطفال على مقربة من عيادة للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة غزة، بأن هذه الأحداث «تشكل أمثلة إضافية على العواقب الوخيمة التي تفرزها الغارات العشوائية على المدنيين في قطاع غزة.» كما حذّر المدير الإقليمي لمنظمة أنقاذ الطفولة من أنه إذا «لم يتدخل المجتمع الدولي قريبًا، فسوف يُمحى جيل كامل من الأطفال في غزة مع مستقبلهم.»
جدد رؤساء 15 منظمة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، الذين وصفوا الحالة في شمال غزة بأنها «مروّعة،» مناشدتهم لجميع الأطراف المتحاربة في غزة بحماية المدنيين، ودعوا دولة إسرائيل إلى «وقف هجماتها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة،» وناشدوا الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لضمان احترام القانون الدولي. وتشكّل هذه المنظمات جزءًا من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي تعدّ منتدى التنسيق الأقدم والأرفع مستوى في منظومة الأمم المتحدة، وأكدّ هؤلاء الرؤساء، الذين لاحظوا منع المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف وغيرها من الهجمات، أنه «يجب أن يتوقف الاستهتار الصارخ بالطبيعة الإنسانية الأساسية وبالقوانين.» وأن تتوقف الهجمات على المدنيين وعلى ما تبقى من البنية التحتية المدنية، وأن يتم تيسير الإغاثة الإنسانية والسماح بإدخال السلع التجارية إلى غزة.
لا تزال الحالة الصحية بالغة الخطورة في مستشفييْ كمال عدوان والعودة والمستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة. ففي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدناهوم غيبريسوس، أن مستشفى كمال عدوان قد «تحول من مستشفى يساعد مئات المرضى ويعمل فيه عشرات العاملين الصحيين إلى هيكل خاوٍ.» وتعرّض الطابق الثالث في المستشفى للقصف المباشر مرتين في يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تسبب الهجوم الأول في اندلاع النيران التي ألحقت الأضرار بمستودع الأدوية ودمرت بعض الإمدادات التي كانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلتها وأصابت محطة تحلية المياه اللازمة لقسم غسيل الكلى بأضرار. وأفاد مدير المستشفى بأن أربعة من أفراد الطواقم الطبية أُصيبوا وهم يحاولون إطفاء النار بأيديهم بسبب الافتقار إلى الموارد. وأسفر الهجوم الثاني الذي أفادت التقارير بأنه شُنّ على المستشفى في 3 تشرين الثاني/نوفمبر عن إصابة ستة أطفال كانوا يرقدون فيه، إذ أُصيب أحدهم بجروح بالغة، وعن إلحاق الأضرار بخزانات المياه. ووقع هذا الهجوم بعد وقت قصير من تمكُّن منظمة الصحة العالمية، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسط عمليات القصف المكثف من إرسال 20,000 لتر من الوقود، فضلًا عن الإمدادات الطبية والجراحية، و150 وحدة دم و60 صندوقًا من الأغذية الجافة والمياه إلى مستشفى كمال عدوان، ونقل 25 مريضًا مع 37 من مرافقيهم، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وبالإشارة إلى الحادثة الثانية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه «من المروّع الاستمرار في مهاجمة المستشفيات في غزة والاستمرار في إلحاق الأذى بالمرضى وأن يواصل العاملون الصحيون والإنسانيون العمل في ظل ظروف تهدد حياتهم.» وفي وقت سابق من يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، حصلت منظمة أطباء بلا حدود على تأكيد بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أحد جراحي العظام الذين يعملون مع المنظمة، والذي كان يلتمس المأوى في مستشفى كمال عدوان ويقدم الدعم للاستجابة للحالات الصحية الطارئة، إلى جانب عدة موظفين طبيين آخرين خلال اقتحام المستشفى في 26 تشرين الأول/أكتوبر. وأكد مدير المستشفى من جديد، في رسالة صوتية نشرها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، الحاجة الملحة إلى نشر سيارات الإسعاف والفرق الجراحية التخصصية، وشدد على أن المرضى لم يزالوا يفدون على قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدون، على حين يُترك فيه أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى «لكي يواجهوا مصيرهم» في الشوارع ولا يزال العديد محاصرين تحت الأنقاض دون أي إمكانية متاحة لإنقاذهم.
في هذه الأثناء، يكاد مستشفى العودة يصل إلى مرحلة يُضطَر فيها إلى وقف عملياته. فعلى الرغم من أن البعثة التي قادتها منظمة الصحة العالمية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر تمكنت من الوصول إلى هذا المستشفى ونقل خمسة مرضى ومرافقيهم الخمسة إلى مستشفى الشفاء، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تصريح يتيح إرسال الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المنشأة. وحذّر المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية، في بيان صحفي، من الحاجة الماسة إلى إمدادات الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية ووحدات الدم والمواد الغذائية والمياه، وأضاف بأن ستة من موظفي المستشفى أُصيبوا في الهجمات التي استهدفت المنشأة، حيث فقد أحدهم طرفًا من أطرافًا، وخرجت كل سيارات الإسعاف عن الخدمة منذ اشتداد العمليات العسكرية في شمال غزة. ومن جانب آخر، أفادت التقارير بأن المستشفى الإندونيسي، الذي كان قد خرج عن الخدمة في وقت سابق، استأنف عمله جزئيًا واستقبل المرضى في 29 تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من أنه لا تتوفر معلومات لدى مجموعة الصحة بشأن الظروف السائدة في هذه المنشأة، ولم يتسنّ إرسال إمدادات الوقود ولا اللوازم الطبية الأساسية إليه.
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، مهند هادي، زيارة مدتها يومين إلى قطاع غزة. وفي مدينة غزة، زار السيد هادي إحدى مدارس وكالة الأونروا التي تؤوي المئات من الأسر، ومعظمها من بين تلك التي نزحت من محافظة شمال غزة مؤخرًا. ووصف السيد هادي الظروف في مدرسة المأمونية بأنها لا تطاق، إذ تفتقر هذه المنشأة إلى الغذاء والمياه والمراحيض الصالحة للاستخدام. وقال هادي، الذي تحدث من داخل هذه المدرسة، إن مياه الصرف الصحي تنساب في كل مكان والنفايات تنتشر في كل مكان. وقال: «هذا ليس مكانًا يبقى فيه الناس على قيد الحياة. هذا يفوق التصور.» كما زار منسق الشؤون الإنسانية نقطة لجمع النفايات، حيث تعمل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني على التخلص من القمامة التي تنتج عن التجمعات السكانية من أجل منع المخاطر الصحية والبيئية، وأكد المنسق مجددًا أن ثمة حاجة ماسة إلى بيئة تيسر عمليات تقديم المعونات في شتّى أرجاء غزة. وفضلًا عن ذلك، زار السيد هادي موقعين من مواقع التعليم المؤقت التي تدعم الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع. وحيث لا يلتحق الأطفال في غزة بالمدارس للسنة الثانية على التوالي، تنفذ مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي وجمعية أطفالنا للصم أنشطة التعليم والدعم النفسي والاجتماعي لصالح الآلاف من الأطفال المصابين بالصدمات بفعل شهور من النزاع.
وفي مدينة غزة أيضًا، أكدّ ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، د. ريتشارد بيبركورن، أن «المستشفى المصّغر» الذي أعيدَ تأهيله في مستشفى الشفاء، والذي لا يمثل سوى جزء من مبنى الرعاية الصحية الأكبر الذي دُمر في شهر نيسان/أبريل، بات يشكل الآن نقطة بالغة الأهمية للتحويلات الطبية في شمال غزة و«مثالًا يجسد القدرة على الصمود.» وتضم هذه المنشأة قسمًا للطوارئ وغرفًا للعمليات ووحدة للعناية المركزة، حيث تجري تسع عمليات جراحية في المتوسط في كل يوم. كما تقدم وحدة لغسيل الكلى تضم 25 جهازًا الدعم المنقذ للحياة لـ63 مريضًا بالكلى. ولا تزال الجهود متواصلة لتوسيع نطاق الإمكانيات، حيث نُشرت فرق طبية جديدة في حالات الطوارئ في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي القريب منه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر لدعم العاملين الصحيين المحليين. وفي أخبار إيجابية أخرى، تفيد مجموعة الصحة بأن مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة يُتوقع أن يستأنف عمله الأسبوع المقبل، بعدما قُصف وأجبر على إغلاق أبوابه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
بوشر العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة التطعيم الطارئة ضد شللّ الأطفال في 2 تشرين الثاني/نوفمبر في مناطق من شمال غزة، حيث جرى تطعيم ما مجموعه 105,261 طفلًا تحت سن العاشرة حتى يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، كما تلقى 83,867 طفلًا تتراوح أعمارهم من عامين إلى عشرة أعوام مكملات فيتامين ألف. وفي الإجمال، نُشر 216 فريقًا للتطعيم في 106 مواقع ثابتة وعمل 209 عاملًا في مجال التعبئة الاجتماعية مع التجمعات السكانية على التوعية بعملية التطعيم. ولضمان أكبر قدر ممكن من التغطية، واصلت أربعة مواقع تقديم اللقاحات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن المنطقة التي جرت الموافقة على إعلان الهدنة الإنسانية فيها جرى تقلصيها إلى حد كبير بالمقارنة مع الجولة الأولى في شهر أيلول/سبتمبر، حيث اقتصرت على مدينة غزة، ولكن اللجنة الفنية المعنية بشلل الأطفال قررت متابعة تنفيذ الحملة من أجل التخفيف من خطر التأخير الطويل واغتنام الفرصة المتاحة لتطعيم الأطفال الذين نزحوا من شمال غزة إلى مدينة غزة مؤخرًا. ولم تخلُ الحملة من أحداث على الرغم من أنها انحصرت في منطقة جغرافية بعينها. ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز الرعاية الصحية الأولية في الشيخ رضوان تعرّض لقصف عندما كان الأهالي يُحضرون أطفالهم إليه من أجل تطعيمهم، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال.
وفقًا للتقييمات السريعة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة مؤخرًا، نفق نحو 15,000 رأس من الأبقار، أي ما نسبته 95 في المائة من إجمالي عددها، وذُبحت العجول كلها تقريبًا، على حين بقي عدد يقل عن 25,000 رأس من الخراف (نحو 43 في المائة) ونحو 3,000 رأس من الماعز (ما يقرب من 37 في المائة) و34,000 طائر (1 في المائة من قطاع الدواجن) على قيد الحياة. وتقترن هذه الخسارة الهائلة مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية على نطاق واسع والقيود المتواصلة التي تعوق إدخال المدخلات الزراعية الأساسية والأعلاف ومجموعات الطب البيطري إلى غزة. وتشكّل هذه العوامل بمجموعها عقبات خطيرة أمام إعادة تأهيل أنظمة الغذاء المحلية، وتعمل على إدامة اعتماد الناس على المعونات الإنسانية التي تزداد انكماشًا. ووفقًا لعارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، يضع التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي في 31 تشرين الأول/أكتوبر بشأن مناطق الجوع الحرجة، قطاع غزة بين الأقاليم الخمسة «التي تتسم بحالة تأهب قصوى» من ناحية ظروف انعدام الأمن الغذائي الكارثية جنبًا إلى جنب مع السودان وجنوب السودان وهاييتي ومالي، ولكنه يصف الحالة في غزة على أنها «الأكثر حدة،» بالنظر إلى أن 91 في المائة من السكان يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي. كما انكمش الاقتصاد إلى نحو السدس على مدى فترة بلغت سنة، وسط إزهاق الأرواح وتدمير البنية التحتية والنزوح وعدم كفاية المعونات الإنسانية على نطاق واسع.
مع اقتراب فصل الشتاء، يحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الافتقار إلى الغذاء وغيره من الإمدادات الإنسانية الحيوية التي تدخل قطاع غزة قد تتصاعد إلى مجاعة. ويفيد قطاع الأمن الغذائي بأن نحو 1.7 مليون إنسان، أو 80 في المائة من السكان، لم يحصلوا على حصصهم الغذائية الشهرية في شتّى أرجاء غزة وأن عدد الوجبات المطهوة التي توزع يوميًا تراجع إلى 450,000 وجبة في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضًا نسبته 25 في المائة بالمقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر. واضطر العديد من المطابخ إلى إغلاق أبوابها، وبات يتعين على المنظمات الشريكة أن تعدل محتويات الوجبات للتكيف مع نقص الإمدادات في المطابخ التي بقيت تزاول عملها. ومما يزيد من تفاقم الانخفاض الكبير في المعونات الإنسانية النقص الحاد في السلع التجارية، إذ أشارت التقارير إلى أن ما لا يزيد عن 100 شاحنة من السلع التجارية دخلت القطاع بين يومي 1 و26 تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ ما يقرب من شهر، مُنعت جميع المحاولات التي بذلتها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في سبيل الوصول إلى السكان إلى شمال غزة وتقديم الغذاء لهم، وباتت المطابخ الثمانية التي كانت تزاول عملها في المحافظة لا تعمل أو لا يمكن الوصول إليها الآن بسبب الأعمال القتالية الدائرة.
بينما أُعيدَ فتح معبر إيرز الغربي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، يفيد برنامج الأغذية العالمي بأن التأخير عند نقاط الإيداع وعمليات التفتيش المتعددة قلصت كمية المعونات التي يتم إدخالها إلى القطاع، وأنه لم يُسمح بوصول الإمدادات التي تيسر عبورها إلى شمال غزة إلا إلى مدينة غزة، بدلًا من نقلها إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة. وفي مواجهة استحالة الوصول إلى شمال غزة، كثفت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي وجودها في محافظة غزة. وفي الإجمال، حصل أكثر من 150,000 شخص في المحافظة على طرد غذائي واحد على الأقل لكل منهم، وتلقى البعض أكياس دقيق القمح التي يبلغ وزن الواحد منها 25 كيلوغرامًا، وقدمت المخابز الأربعة التي تدعمها الأمم المتحدة الخبز لبعض مراكز الإيواء والمطابخ المجتمعية، إلى جانب الوجبات المطهوة. والظروف السائدة في وسط غزة وجنوبها آخذة في التدهور في هذه الأثناء، إذ كان توزيع الطرود الغذائية محدودًا للغاية في شهر تشرين الأول/أكتوبر وبات أكثر من 100 مطبخ تنتج ما يقرب من 400,000 وجبة في اليوم معرضة لخطر إغلاقها بسبب نقص الإمدادات. وعلاوةً على ذلك، لا يزال إنتاج الخبز في المخابز المدعومة وتلك التي تتلقى الدعم من خلال المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية يشهد تقلبًا منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر. وحتى يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تعمل المخابز الثمانية التي تدعمها الأمم المتحدة في دير البلح وخانيونس بما نسبته 70 في المائة من طاقتها، وهي معرضة لخطر إغلاقها ما لم تستلم المزيد من الدقيق على الفور.
يفيد الموظفون الميدانيون التقنيون في مجال الإجراءات المتعلقة بالمتفجرات، الذين يشكلون جزءًا من مجموعة الحماية، بأنه على الرغم من إجراء 209 تقييمات لمخاطر المتفجرات في قطاع غزة حتى هذا اليوم، فإن هذه التقييمات لا تعدّ كافية بما يسمح ببلوغ فهم وافٍ لحجم التلوث بالذخائر المتفجرة في القطاع، حيث تعوق القيود المفروضة على الوصول توسيع نطاق هذه التقييمات إلى حد كبير، ولم يتسنّ حتى الآن إعداد مسح شامل للذخائر المتفجرة. ومع ذلك، ترسم المعلومات المتاحة صورة قاتمة لخطر الذخائر المتفجرة في غزة. ففي محافظات قطاع غزة الخمس، من المحتمل أن يكون التلوث بمخلفات الحرب من المتفجرات على سطح الأرض وتحت سطحها، ولا ينطوي هذا التلوث على الذخائر الأرضية (القذائف وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية والصواريخ والقنابل اليدوية والألغام الأرضية) فحسب، بل يشمل أيضًا القنابل المدفونة في أعماق كبيرة، فضلًا عن مخابئ الأسلحة والذخائر. وقد أظهر التحليل الأخير الذي أجري بالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية التي التقطها برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) في مطلع شهر أيلول/سبتمبر أن 66 في المائة من جميع المباني في غزة إما أصابتها الأضرار وإما حل الدمار بها. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوجد في قطاع غزة الآن حوالي 42 مليون طن من الركام، بما يشمله من تكدُّس كبير لمخاطر المتفجرات التي تشكل تهديدًا وشيكًا لسلامة مئات الآلاف من المدنيين الذين ما انفكوا يُجبرون على النزوح المتكرر، ويعيشون وسط الركام ويلتمسون المأوى في مواقع تفتقر إلى الأمان، بما فيها البنايات المتضررة أو المدمرة. وعدا عن مخلفات الحرب من المتفجرات، سوف تستمر مادة الأسبستوس التي تسبب السرطان، والتي تنطلق في الهواء بسبب تدمير البنية التحتية على نطاق واسع، وغيرها من المواد الملوثة في إفراز تأثيرها على التجمعات السكانية في غزة لفترة طويلة في المستقبل.
بينما توجد حاجة ماسة لتوسيع نطاق استجابة الإجراءات المتعلقة بالألغام على الفور، لا تزال القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إدخال الموظفين المتخصصين والمعدات الأساسية الضرورية للتخلص من الذخائر المتفجرة، فضلًا عن الأنظمة المحددة التي تحول دون تنفيذ أنشطة التخلص من هذه الذخائر، تعطّل الجهود المبذولة لحماية الناس من مخلّفات الحرب من المتفجرات وتقديم المعونات الإنسانية على نحو آمن ومستدام. وفي هذه الآونة، لا تستطيع فرق التخلص من الذخائر المتفجرة إلا أن تعيّن مواقع هذه الذخائر ورفع التقارير بشأنها، دون أن تنقلها وتتخلص منها بطريقة آمنة. كما تعطل القيود المفروضة على الوصول أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام بسبب الإجراءات المطولة التي يُشترط الوفاء بها للحصول على تصاريح التنقل داخل غزة ورفض العديد من البعثات جملة وتفصيلًا أو إلغائها بعد فترة إشعار قصيرة. ففي شهر أيلول/سبتمبر، مثلًا، رُفض 31 طلبًا قدمتها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام من أجل إجراء تقييمات لمخاطر المتفجرات. كما شددت المنظمات الشريكة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام على ضرورة الحصول على بيانات مجدية من السلطات الإسرائيلية بشأن الأنواع الرئيسية للذخائر المتفجرة والمناطق التي يُحتمل أنها تشهد التركيز الأعلى منها، وهو ما من شأنه أن يساعد في إيلاء الأولوية لأخطر المناطق من أجل إجراء المزيد من عمليات المسح فيها وتطهيرها. وتزيد العقبات الإدارية من تفاقم هذه العراقيل كلها، من قبيل التحديات التي تواجه التسجيل لدى المنظمات المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام وتأخير إصدار تأشيرات السفر، وهو أمر ما زال يعطل نشر المتخصصين التقنيين.
ترّكز المنظمات الشريكة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام تركيزًا كبيرًا على توعية الناس بخطر الذخائر المتفجرة بسبب التحديات التي تواجهها حاليًا في توسيع نطاق عمليات التخلص منها. فبين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2024، وصلت هذه المنظمات الشريكة، بمن فيها 405 عاملين في مجال تقديم المعونات الإنسانية، إلى 790,000 شخص ونظمت لقاءات وجاهية معهم لتوعيتهم بخطر الذخائر المتفجرة، كما أرسلت الرسائل الرقمية للتوعية بخطر الذخائر المتفجرة إلى أكثر من 1.3 مليون شخص في شتّى أرجاء قطاع غزة بواسطة الرسائل النصية القصيرة والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وأولت الأولوية في ذلك للتجمعات السكانية النازحة والأطفال. كما تم تعميم ما يزيد عن 67,000 مادة إعلامية في نقاط توزيع المعونات الإنسانية وفي أثناء اللقاءات الوجاهية للتوعية بخطر الذخائر المتفجرة. وفي الوقت الراهن، تشارك 19 منظمة شريكة في أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام، حيث توجد ست منها على الأرض، بمن فيها ما مجموعه 306 موظفين يعملون في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام ومتطوعين يعملون في مجالات التوعية بخطر الذخائر المتفجرة وتقييم مخاطر المتفجرات وتقديم المساعدة لضحايا الذخائر المتفجرة. كما يقدم 744 موظفًا آخرين من موظفي الأونروا الدعم على صعيد الإجراءات المتعلقة بالألغام من خلال تعميم رسائل الأمان للتوعية بخطر الذخائر المتفجرة في أثناء الأنشطة الإنسانية الأخرى التي ينفذونها. وبينما لا تزال هذه العمليات جارية على قدم وساق في شتّى أرجاء قطاع غزة حتى الآن، فقد أجبر تصاعد العمليات العسكرية في شمال غزة المنظمات الشريكة على وقف جميع أنشطتها على نحو مفاجئ في محافظتي غزة وغزة.
من بين 644 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة واستدعت التنسيق مع السلطات الإسرائيلية بين 1 و31 تشرين الأول/أكتوبر، مُنع وصول 43 في المائة منها (278 بعثة)، ويُسرت 37 في المائة (241 بعثة)، وعُرقلت 15 في المائة (99 بعثة) وأُلغيت 4 في المائة (26 بعثة) بسبب التحديات اللوجستية والأمنية. وتشمل البعثات التي رُفضت 77 بعثة كانت بالغة الأهمية لتأمين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و42 بعثة لإرسال الإمدادات الصحية و27 بعثة متعلقة بحركة المواد الغذائية. وتعطلت إمكانية الوصول إلى شمال غزة بشدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر. فمن بين 98 بعثة كانت منسقة لإرسال المعونات وسعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية في شمال غزة من المنطقة الجنوبية من قطاع غزة عبر حاجز الرشيد، لم تيسر السلطات الإسرائيلية سوى 11 بعثة (11 في المائة) منها. وفي الإجمال، لم يجرِ تيسير سوى 29 في المائة (53 بعثة) من بين 183 بعثة جرى تنسيق وصولها إلى شمال غزة وفي داخله، على حين رُفضت 44 في المائة (81 بعثة)، وعرقلت 21 في المائة (39 بعثة) وألغيت 5 في المائة (10 بعثات). وبالمقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر، زادت حالات رفض البعثات في جميع أنحاء غزة بنسبة فاقت 100 في المائة، حيث ارتفعت من 138 حالة إلى 278 حالة، على حين انخفضت نسبة تيسير هذه البعثات بما نسبته 21 في المائة، إذ تراجعت من 305 إلى 241. وفضلًا عن ذلك، ارتفعت حالات رفض مرور البعثات إلى شمال غزة عبر حاجز الرشيد بنسبة وصلت إلى 115 في المائة، حيث ازدادت من 26 إلى 56 بعثة جرى رفضها.
في ظل هذه البيئة التي تشهد تقييد إمكانية الوصول، تم نقل ما مجموعه 130 مريضًا من ذوي الحالات العصيبة بين يومي 12 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر من ثلاثة مستشفيات في شمال غزة أساسًا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ثم نُقل بعضهم منه إلى منشآت في جنوب غزة من أجل الحصول على مستويات أعلى من الرعاية. ومن بين هؤلاء، تم الإجلاء الطبي لـ109 مرضى في سبع بعثات قادتها منظمة الصحة العالمية ونفذتها بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وخاصة مؤسسة كادوس (CADUS) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرى تحويل 21 مريضًا آخرين في بعثة منفصلة نسقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان وصول هذه البعثات إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة هو الاستثناء، وليس القاعدة، كما إنها واجهت العراقيل كذلك.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، تبنى الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران على السلطات الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا ويمنعان الوكالة من العمل في المناطق التي تخضع للسيادة الإسرائيلية، ومن المقررّ أن يدخل هذان القانونان حيز النفاذ والسريان بعد ثلاثة أشهر. ومن المحتمل أن تحول هذه التدابير، في حال إنفاذهما، دون تنفيذ عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، حسب التكليف الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يشمل حصول موظفي الوكالة على تأشيرات السفر وتصاريح العمل، والمحافظة على مقراتها، وإدارة سلاسل التوريد فيها وما تقدمه من خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والعمل والحماية لـ2.5 مليون لاجئ من لاجئي فلسطين المسجلّين في الأرض الفلسطينية المحتلّة. وفي غزة، حيث تشكل الأونروا عماد الاستجابة الإنسانية وتدير الجانب الأكبر من خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة وتقديم المساعدات الغذائية والمأوى، وحيث يشكّل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته 70 في المائة من سكانها، فما هو على المحك يكمن في شلّ «شريان الحياة الأخير المتبقي» للسكان، حسبما شددّ عليه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، والجهة الوحيدة التي تملك القدرة على إعادة إطلاق العملية التعليمية لصالح حوالي 660,000 طفل. ومن شأن التشريعين الصادرين، في حال وضعهما موضع التنفيذ، أن يشلّا الجهود التي تُبذل في سبيل التخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة والأرض الفلسطينية المحتلّة بعمومها، وقد يشكّلان نكسة هائلة في جهود السلام الدائم ويقوضان النظام المتعدد الأطراف الذي يحظى باعتراف دولي.
أشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى حصيلة مذهلة من الضحايا في أوساط الصحفيين في غزة، حيث قُتل 174 صحفيًا يمثلون 10 في المائة من الصحفيين العاملين في غزة وأُصيب 101 آخرين وتم اعتقال 30 منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما وثّقت النقابة مقتل 514 فردًا من أفراد أسر الصحفيين جراء الغارات الجوية التي شُنت على منازلهم والمناطق التي نزحوا إليها، وطال القصف 115 منزلًا تعود ملكيتها للصحفيين. وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى الحلقة الدراسية الدولية لوسائط الإعلام عن السلام في الشرق الأوسط في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بقوله: «يُقتل الصحفيون في غزة بمستوى لم يُشهد له مثيل من قبل في أي نزاع في الزمن الراهن.» وأكد الأمين العام، الذي أضاف أن منع دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة «غير مقبول،» أنه «ينبغي حماية أصوات الصحفيين وصون حرية الصحافة.»
التمويل
حتى يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 2 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (61 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن الاطّلاع على تحليل تفصيلي لهذا التمويل المطلوب عبر لوحة البيانات المالية لنداء التمويل العاجل.
(*يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المقدّر لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهر نيسان/أبريل 2024. وحتى شهر تموز/يوليو 2024، تقدّر الأمم المتحدة بأن 2.1 ميلون شخص لم يزالوا في قطاع غزة، وسوف يستخدم هذا العدد المحدّث لأغراض إعداد البرامج).
