أوفد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي مؤخرا لجنة تفتيش مركزية إلى مديرية التجهيزات العمومية بولاية الجلفة للتحقيق في صفقة إنشاء مستشفى بسعة 60 سريرا في بلدية عين الإبل، وسط مؤشرات تثير الشكوك حول نزاهة هذه الصفقة.
وتفيد المعلومات بأن هذه الخطوة جاءت نتيجة ورود تقارير عن احتمال وجود تلاعبات تتعلق بالصفقة، وتشير مصادر مطلعة إلى أن إحدى الشركات قدمت عرضا ماليا قدره 229 مليار سنتيم، وهو العرض الأدنى من حيث التكلفة، إلا أن هذه المؤسسة تم استبعادها. وتمت إحالة الصفقة إلى شركة أخرى قدمت عرضاً بقيمة 246 مليار سنتيم، والذي جرى تعديله لاحقا ليصل إلى 255 مليار سنتيم، ما أثار استغراب المتابعين وتساؤلات حول معايير اختيار المقاولين المعتمدين.
وفي إطارٍ متصل، يبدو أن بعض المؤسسات التي فازت بعدة مشاريع تابعة لمديرية التجهيزات العمومية باتت تحت المجهر، حيث تطرح تساؤلات عن مدى قدرتها على الالتزام بالمعايير الزمنية والجودة المطلوبة، وفق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة.
والجدير بالذكر أن الوزير أكد في أكثر من مناسبة ضرورة الالتزام بآجال تسليم المشاريع وضمان جودة الإنجاز، مع التحذير من المحاسبة الصارمة للمخالفين.
