قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 13.6 بالمائة راجع بالأساس إلى ارتفاع معدل النشاط، الذي يعكس الأمل في العثور على فرصة عمل، مضيفا أن الأشخاص الذين يصرحون بأنهم يبحثون عن عمل يعبرون عن مؤشر إيجابي للأمل في إيجاد فرصة شغل، لكنه في نفس الوقت يؤثر سلبا على معدل البطالة.
وعرف معدل البطالة ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث انتقل من 13.5% إلى 13.6% نتيجة لارتفاعه بنسبة 0.4% في الوسط القروي، منتقلا من 7% إلى 7.4%، بينما استقر عند 17% في الوسط الحضري. كما زاد عدد العاطلين بالمغرب من مليون و625 ألف إلى مليون و683 ألف، وفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل.
وتعليقا على هذه الأرقام، أوضح السكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أنه “لو لم يرتفع معدل النشاط، كنا سنكون في نسبة 11.6%، لكن الواقع هو أن الناس بدأوا يبحثون عن العمل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كان معدل النشاط يتراجع بمعدل 4.7% سنويًا، وهذه أول مرة نشهد فيها ارتفاعا بنسبة 4%”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن معدل النشاط يعكس الأمل في العثور على فرصة عمل، بمعنى أن الأشخاص الذين يصرحون بأنهم يبحثون عن عمل يعبرون عن مؤشر إيجابي للأمل في إيجاد فرصة شغل، لكنه في نفس الوقت يؤثر سلبا على معدل البطالة، مشيرا إلى أنه “لو كان معدل النشاط في تناقص مستمر كما في السنوات العشر الماضية، لكان معدل البطالة انخفض ليصل إلى 11.6% بدل 13.6%، وهو قريب من معدل السنة الماضية الذي بلغ 13.5%”.
وشدد السكوري على أن “المسألة الإيجابية في هذا التحليل هي أن هناك ضرورة للتعمق في التفاصيل لبناء حلول فعالة، وقد تم تضمين إجراءات عملية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتحقيق هذا الهدف، ومن ضمن المؤشرات الأساسية التي يجب أن نتفاعل معها هو التحسن المستمر في السنوات الثلاث الأخيرة في العمل المأجور، حيث شهد ارتفاعا في حين تراجع العمل غير المأجور”.
ومضى متسائلا: “هل يعقل أن شخصًا يعمل دون أجر؟ كيف سيعيل أسرته ويعيش حياة كريمة؟ هذا التناقص في العمل غير المأجور وارتفاع العمل المأجور بمعدل 6 أضعاف هو مؤشر إيجابي. فعلى سبيل المثال، ارتفع العمل المأجور بنحو 49 ألف و230 وظيفة، مع زيادة إجمالية تصل إلى 30 ألف وظيفة”.
في سياق متصل، قال السكوري إنه “في الربع الثالث من السنة، تبيّن أن البنية التشغيلية في المغرب تتسم بتحركات إيجابية في القطاعات الإنتاجية باستثناء قطاع الفلاحة. فبعدما سجل قطاع البناء تراجعا، أصبح اليوم يوفر 35 ألف منصب شغل، بينما وفر قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية نحو 50 ألف منصب شغل، وكان قطاع الخدمات هو الأكثر إسهامًا في خلق فرص العمل”.
كذلك، سجل قطاع الهيدروجين الأخضر، يضيف المتحدث “تحركات إيجابية، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 30 ألف منصب شغل مباشر سنويا، مع إمكانية تضاعف المناصب غير المباشرة”، مضيفا: “لولا تحرك القطاعات الإنتاجية، لكنا في وضع صعب اليوم، حيث فقد الآلاف من الأشخاص وظائفهم في العالم القروي نتيجة الجفاف، وقد تصل هذه الأعداد إلى 160 ألف حالة فقدان شغل غير مدفوع الأجر”.
المصدر: العمق المغربي
