في خطوة تصعيدية تعكس تمسكها بحقوق العاملين في قطاع الصحة، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 7 نونبر 2024، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرته محاولات تهديد مكتسبات الموظفين العموميين في مجال الأجور والحقوق الوظيفية. ويأتي هذا الإضراب في توقيت حساس، بالتزامن مع مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في بلاغ أعلنت فيه الجامعة أن الإضراب العام سيشمل كافة العاملين في القطاع الصحي، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حيث دعت النقابة إلى مشاركة واسعة في الإضراب من جميع المؤسسات الصحية والإدارات والمصالح الصحية على المستوى الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عدم تلقي الجامعة أي رد واضح على مطالبها، وفي مقدمتها حذف الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية، والتي تهدد بمس حقوق العاملين في القطاع من خلال التقليص من مركزية الأجور. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل مكاسب محاضر الاتفاقات السابقة، خاصة تلك الموقعة في دجنبر 2023 ويناير 2024، مع المطالبة بمراجعة القانون رقم 08.22.
ويطالب رفاق مخاريق بحماية صفة الموظف العمومي لكافة العاملين في القطاع الصحي، وبمركزية الأجور كضمان لاستقرار الأطر الصحية، فضلا عن تنفيذ التزامات الحكومة بشأن محاضر الاتفاقات الموقعة في 2023 و2024، وإلغاء التعديلات التي تضر بحقوق العاملين في القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
وإلى جانب الإضراب، قررت الجامعة تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان المغربي في الرباط ابتداء من الساعة 11:00 صباحا من نفس اليوم، لتوجيه مطالب العاملين في القطاع الصحي إلى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وللتعبير عن رفض محاولات تقليص الحقوق الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية، وإثارة انتباه المسؤولين إلى المخاطر التي قد تنتج عن تلك التعديلات على وضع العاملين في القطاع الصحي.
وفي سياق التصعيد النقابي، أوضح المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة أنه تم اتخاذ قرار الإضراب بعد سلسلة من اللقاءات مع الكاتب العام لوزارة الصحة، بهدف إطلاع الوزير الجديد على مطالب العاملين في القطاع. وشدد البلاغ على ضرورة استجابة الحكومة العاجلة للمطالب الاجتماعية وعدم التأخير في تنفيذ الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة، محذرا من أن أي تأجيل قد يزيد من حجم الاحتقان داخل القطاع الصحي.
واختتم النقابة بلاغها بدعوة قوية إلى المشاركة الواسعة في الإضراب والوقفة الاحتجاجية من قبل جميع الأطر الصحية في المؤسسات الصحية والمصالح الاستشفائية والمراكز الصحية على المستوى الوطني. كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة هي جزء من حركة نضالية مستمرة من أجل الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الصحة، وضمان استقرارهم المهني والمادي.
المصدر: العمق المغربي
