طلبات الدعم فاقت تعداد سكان مناطق الزلزال و6 آلاف منزل بُنيت حتى الآن

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم تقديم الدعم المالي لـ63 ألف متضرر من زلزال الحوز، نافيا إقصاء أي متضرر من الزلزال من الدعم، مسجلا أن الطلبات المسجلة بلغت حوالي 250 ألف طلب وهو ما يتجاوز تعداد ساكنة المناطق التي وقع فيها الزلزال.

وأضاف لفتيت خلال رده على مداخلات النواب عقب مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء: “إذا قدمنا الدعم لهذا العدد، فلماذا نستثني 100 أو 200 شخص؟ هل لدينا عداوة مع أحد؟ هل الشخص الذي سيتم استبعاده من الـ63 ألف سيتسبب في تفقيرنا؟”

ومضى موضحا: “عندما بدأنا عملية التسجيل الأولية للدعم، بلغت الطلبات المسجلة حوالي 250 ألف طلب، ولكن في المناطق التي وقع فيها الزلزال، لم يكن هناك هذا العدد الكبير. لذلك، من بين هذه الطلبات، تم قبول 63 ألف شخص واستفادوا من الدعم. حاولنا قدر الإمكان ألا يُحرم أي شخص من حقه. وهناك أشخاص حصلوا على الدعم رغم أنهم لا يستحقونه”.

وأكد لفتيت أنه “بذلت مجهودات كبيرة من قبل عدة جهات، خاصة وزارة الداخلية، لضمان وصول الدعم في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الزلزال في شهر شتنبر، حيث بدأ صرف الدعم في الشهر الموالي”، مسجلا بخصوص عملية إعادة الإعمار أن “هناك 50 ألف منزل بحاجة إلى إعادة البناء. وإذا تم توظيف 4 عمال لكل منزل، سنحتاج إلى 200 ألف عامل، وهو عدد غير متوفر في تلك المنطقة. لذلك اخترنا أسلوب العمل الذي يتمثل في منح الأموال للمتضررين لتفادي تعقيدات بناء الدولة للمنازل.”

وشدد على أن “هذه العملية ليست بسيطة كما قد يتصور البعض، بل هي أصعب بكثير. فعندما نعمل على بناء مدينة، يمكن تقسيم العمل على المقاولين وإتمام 30 ألف منزل في غضون 8 أشهر. ولكن في حالة الزلزال، المنازل موزعة على مساحة جغرافية واسعة، مما يجعل الوصول إليها صعبا.”

وأشار إلى أنه “تم بناء حوالي 6 آلاف منزل، وهناك 40 ألف منزل في طور البناء، وبعضها وصل إلى 50% من الإنجاز”، موضحا أن الملك محمد السادس أمر بتمديد فترة الدعم المخصصة للبناء إلى 6 أشهر إضافية، ليصبح المجموع عاما ونصف، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 6070% من إتمام البناء في الفترة المحددة.