استهلاك الطاقة بالمغرب يتجاوز 22 مليون طن.. وتغييرات جذرية في المزيج الطاقي

كشف مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، تسجيل الاستهلاك الكلي للطاقة زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2009 إلى 2023، حيث ارتفع بنسبة 3.2% سنويًا في المتوسط، متجاوزًا حاجز 15,133 مليون طن مقابل بترول في بداية الفترة ليصل إلى 22,723 مليون طن مقابل بترول في نهايتها.

وحسب العرض الذي تم تقديمه من قبل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم بمجلس النواب فقد شهدت الفترة المذكورة تغييرات جوهرية في مزيج الطاقة، فبينما انخفض الاعتماد على المواد البترولية بشكل ملحوظ من 60.2% إلى 50.5%، شهد الفحم زيادة في حصته ليصل إلى 32.4%.

كما ظهرت الطاقات المتجددة بقوة، حيث سجلت الطاقة الشمسية حصة قدرها 2.4% والطاقة الريحية 7.5%، وبالمقابل، شهد الغاز الطبيعي انخفاضًا طفيفًا في حصته.

وأشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في القدرة الكهربائية الإجمالية المنتجة، حيث ارتفعت من 6127 ميجاواط في عام 2009 إلى 11980 ميجاواط في عام 2024، أي بزيادة نسبتها 95%.

وحسب المصدر ذاته فقد عرفت الطاقات المتجددة نمواً كبيراً خلال الفترة، حيث ارتفعت حصتها من 32.2% في عام 2009 إلى 44.3% في عام 2024.

وعلى النقيض من ذلك، عانت حصة الوقود الأحفورية التقليدية (باستثناء الفحم) من انخفاض، حيث تراجع الغاز بنسبة 4.14% والفيول بنسبة 13.23%.

وفيما يتعلق بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة فقد تم تشغيل قدرة إضافية تبلغ 750 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، ما يعني زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وحسب المصدر ذاته فقد تم منح تراخيص جديدة لإنشاء مشاريع طاقة متجددة بقدرة 315 ميغاواط إضافية، مع العمل على إنجاز مشروع كبير للطاقة الشمسية وهو “المركب الشمسي نور ميدلت” المقرر الانتهاء منه في عام 2027.

وبالإضافة إلى المشروع الكبير، يتم العمل على تطوير مشاريع أخرى للطاقة الشمسية مثل مشاريع المجمع المكتب الشريف للفوسفاط ومشاريع “نور أطلس” و”نور فتوضوئي 2″.

وتسعى الخطة حسب العرض المقدم إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بشكل كبير، باستهدافها الوصول إلى 9614 ميغاواط بحلول عام 2027، كما تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة، لتشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة المخزنة.

وتُولي الخطة أهمية كبيرة للطاقة الشمسية، إذ تسعى إلى إضافة 4098 ميغاواط من قدرتها الإنتاجية، ويأتي بعد ذلك الطاقة الريحية بحصة قدرها 2668 ميغاواط، ثم الطاقة الكهرومائية بـ 350 ميغاواط، وأخيراً الطاقة المخزنة بـ 400 ميغاواط.

وفيما يتعلق بالدرات المركبة سيتم إضافة 2098 ميغاواط من الدارات المركبة، وهي تقنية تجمع بين مصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي فإن الخطة تعتمد على مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك التقنيات المتعلقة بالطاقة الشمسية والريحية والطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة.