الأحرار يعلن خلق لجنة لتكوين أطره للترافع عن مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن خلق لجنة لتكوين أطره وأعضائه للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الوطنية والدولية، معبرا عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مغربية الصحراء.

وأفاد بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه قرر خلق لجنة تضطلع بتكوين أطره وأعضاءه في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية.

وأكد الحزب أن الهدف من تكوين أطره وأعضائه هو “ضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية”.

وقال الحزب إنه أقدم على هذه الخطوة تفاعلا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، خصوصا تأكيد الملك على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

في سياق متصل، عبر الحزب عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي “يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه”، الذي رسمه الملك محمد السادس، “للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

ونوه المصدر ذاته بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب.

في سياق آخر، قال حزب التجمع الوطني للأحرار إن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، “تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”.

وثمن الحزب تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وعلى المستوى الحكومي، أشاد المكتب السياسي بمشروع قانون مالية 2025، الذي يعزز التوجه الاجتماعي للحكومة عبر مواجهة تحديات الماء، ودعم التشغيل، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الصحة والتعليم، وتفعيل الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، إلى جانب إجراءات لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التوازنات المالية.