أطباء القطاع العام يصعدون ضد الحكومة ويخوضون إضرابا بجميع المؤسسات الصحية

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوضها إضرابا وطنيا يومي 7 و8 نونبر الجاري بجميع المؤسسات الصحية احتجاجا على، ما اعتبرته، “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”.

وذكرت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مكتبها الوطني قرر خوض إضراب وطني إنداري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.

كما قررت النقابة ذاتها التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط ومقاطعة برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

كما تقرر مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية  والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح  والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

ويأتي هذا التصعيد من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام احتجاجا على ما اعتبرته، “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العام “من بند نفقات الموظفين” وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام والالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها مند 2011″.

وأكدت النقابة تشبثها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية، داعية وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها “درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”، وفق تعبيرها.

وقالت النقابة إنه على الرغم من أن “مشروع إصلاح المنظومة الصحية ارتكز على أربع أعمدة حيوية من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع، إلا أن الوقائع والأفعال تثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك”، مشيرة إلى أنه “بدل تحفيز هاته الموارد ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء، يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض، حسب البلاغ، لـ”الاستهداف”.

ونددت النقابة ذاتها بـ”التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود والمقتضيات “الكارثية” التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة.”

واعتبرت أن “هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية خاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق، والتي تم توقيع محضر اتفاق عام  بشأنها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة بالقطاع الصحي يوم 29 دجنبر 2023”.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يشكل “تراجعاً خطيراً تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب حقوق و مكتسبات كل الشغيلة الصحية”.