المعارضة تطالب ببرنامج حكومي تعديلي وتنتقد “تصدير الماء” وتنبه لـ”نقائص” التجارة الخارجية

دعت المعارضة البرلمانية إلى اعتماد برنامج حكومي تعديلي، كما انتقدت ما اعتبرته تصديرا للماء على حساب الأمن الغذائي المغربي، ونبهت إلى “نقائص” التجارة الخارجية للبلاد.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتماد برنامج حكومي تعديلي، “خصوصا تكلمت على التركيز على التشغيل فيما تبقى من الولاية”، بحسب ما قال رئيس الفريق إدريس السنتيسي.

واعتبر السنتيسي، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن تعديل البرنامج الحكومي من شأنه أن يشكل فرصة للتركيز على التشغيل، فـ”جل المغاربة يتنظرون ما ستقولونه لهم بخصوص التشغيل”.

وتابع السنتيسي أن هناك “تعبير عن النوايا” من قبل الحكومة في ما يخص محاربة البطالة، “ولكن لا توجد برامج واضحة المعالم”، معتبرا أن “فرصة” كان برنامجا محدودا، و”أوراش” دعم اجتماعي.

ونبه السنتيسي رئيس الحكومة إلى الارتفاع الكبير لأسعار العديد من المواد المعيشية، قائلا إن كل المواد عرفت أثمانها ارتفاعا باستثناء الشمع والملح، داعيا إلى البحث في مكامن الخلل لتطوير الاقتصاد الوطني، واعتبر أن الأبناك التي ترفض إقراض المغاربة هي التي تضر بالاقتصاد المغربي.

بدوره، نبه فريق التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة إلى “نقائص” تحد من مجهودات الحكومة للنهوض بالتجارة الخارجية، ودعا إلى استثمار فرصتين أساسيتين لتطوير هذه التجارة، متسائلا “هل الاقتصاد الوطني تنافسي وشفاف ليتمكن من دفع التجارة الخارجية إلى الأمام؟”،

وحث رئيس الفريق رشيد حموني الحكومة على تسخير الدبلوماسية التجارية والاقتصادية بشكل أفضل من أجل قضية الصحراء المغربية. معتبرا أنه لا خيار أمامنا سوى تمثين جبهتنا الداخلية من أجل تحرير طاقات المجتمع واسترجاع ثقة المواطنين والمستثمرين.

ولتطوير التجارة الخارجية، يقول الحموني، على الحكومة حسن توظيف فرصتين أساسيتين، أولا استثمار علاقة البلاد في كل القارات لضمان أسواق جديدة مفتوحة الآفاق، وتعزيز التوجه الإفريقي للمغرب.

أما الفرصة الثانية، بحسب الحموني، فهي حسن استثمار احتضان المغرب لكأس إفريقيا وكأس العالم، “حتى نتحول إلى قطب تجاري عالمي، من المهم أن تأتي 2030 ويجد العالم المغرب ناجحا في بناء الإنسان المغربي تعليما وشغلا وصحة وازدهارا”.

ورغم المجهودات المبذولة، يرى الحموني أن هناك عدة نقائص تحد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنحصة المغرب من السوق العالمية هي 0.17 بالمائة، وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 197 مليار درهم.

بدورها انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عمل الحكومة على “تصدير الماء”.. حيث كلف تصدير الطماطم 21 مليار لتر من الماء وتصدير الأفوكادو 22 مليون و500 ألف متر مكعب من الماء في ظل توالي سنوات الجفاف”، منتقدة تقوية التصدير على حساب الأمن الغذائي.

ونبهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي أخنوش إلى بلوغ معدل البطالة في عهد حكومته مستويات “مهولة وصلت إلى 13.3 في المائة، وفقد الاقتصاد الوطني 157.000 منصب شغل خلال سنة 2024 فقط”.

وبخصوص تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية المنتوج المحلي، انتقدت المجموعة المنطق القائم على “تضارب المصالح والتمكين للمقربين”، مشيرة إلى التراجع في قانون المالية لسنة 2024 على الإجراء الذي اعتمده قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لحماية للمنتوج الوطني بالرفع من رسم الاستيراد من %30 إلى %40.